الإمعان في إنتهاك القانون و تقييد الحريات سمة هذا النظام... بيان

الراصد : قبل أيام أصدر حزب الرباط بيان تنديد شديد اللهجة  حول رفض السلطات الترخيص لتظاهرة تطالب بتحسين الأوضاع العامة للمواطن و رفضها لمسيرة سلمية يعبر من خلالها الشعب عن تردي أوضاعه المعيشية.... و الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان  و المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة خصوصا...

بيان 

رفضت السلطات الموريتانية اليوم رسميا طلب الترخيص لمسيرة شعبية و تظاهرة جماهيرية تقدم بهما حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق و بناء الأجيال يوم 04/10/2021.
للتعبير عن رفضه لوضعية الخدمات السيئة و إرتفاع الأسعار و التضييق على الحريات و إنتشار الفساد المالي و الإداري و المحسوبية و تصفية الحسابات الشخصية مع الرئيس المعزول عن العالم/ محمد ولد عبد العزيز.
ورغم أن السطات رخصت لبعض أحزاب و نشطاء المعارضة الصامتة الموالية للنظام للقيام  بندوات و نشاطات للتغطية على فشل النظام.
إلا أن حاكم مقاطعة تفرغ زينة و حاكمة مقاطعة لكصر أبلغوا و كلاء حزب الرباط بأنهم يرفضون رفضا باتا السماح لحزب الرباط الوطني بالقيام بمسيرته التي كانت مقررة يوم /10/15/ 2021  بأوامر من وزير الداخلية و من الجهات العليا للبلد حسب تصريحاتهم .
في خرق بين و صريح للقوانين المعمول بها و الدستور الضامن لحق التظاهر و لحرية التعبير.
وسط صمت و تماهي مخزي و مهين من طرف أحزاب المعارضة السابقة الموالية و أذرعها المدنية و الحقوقية.
وإننا في حزب الرباط إذ نندد بهذا الإجراء الظالم و المخالف للدستور ، لنؤكد مرة أخرى لهذا النظام القمعي إصرارنا على التمسك بحقنا في التظاهر و التعبير طبقا للقانون ونرفض بكل قوة هذ المسلكيات الستينية الرجعية.
 ونؤكد للرأي العام الوطني وقواه الحية و مناصري و مناصرات الرئيس محمد ولد عبد العزيز وقوفنا الدائم معهم و مع كل القضايا العادلة و المظالم ومع هموم و قضايا شعبنا اليومية و المستقبلية.
كما نؤكد مواصلتنا معارضة هذا النظام الجائر الفاشل الاستبدادي الذي يروم تركيع الأحرار من الشعب كما فعل مع المتسلقين و النفعيين و الإنتهازيين و الوصوليين من المعارضة السابق الموالية الصامتة. التي خذلت الشعب و تنازلت عن القيم و المبادئ من أجل الحصول على المناصب و الترضيات في تآمر بين و مكشوف مع هذا النظام الفاشل على حساب الشعب.
 و تركوا الشعب لهمومه و آلامه و مظالمه يكابد وحده غلاء الأسعار و إنعدام الصحة و التعليم و الأمن و الخدمات في جو من الفساد و الزبونية و المحسوبية و القبلية و الجهوية و غياب دولة القانون و إنهيار المؤسسات.

اللجنة الدائمة لحزب الرباط الوطني.

نواكشوط 14/10/2021