النساء ضحايا العنف و غياب الحماية القانونية ...

الراصد: رفضت الزواج به فقام باستدراجي واغتصبني، تكتمت على الأمر ولم أخبر عائلتي عنه خوفا من رد فعلهم والأني أعلم أن لا أحد سيساعدني ..
فاطمة.م إحدى ضحايا العنف ضد النوع في موريتانيا..تعرضت فاطمة.م للإغتصاب من قبل أحد أقاربها منذ سنة ونصف ولم تستطع التبليغ مباشرة بعد الواقعة خوفا من رد فعل عائلتها.
لكن الأمر الأشد تعقيدا أنه عندما قررت الإفصاح عن ما حدث والتبليغ عنه تم سجنها لشهر ونصف، فالقانون الموريتاني يخلط ما بين الاغتصاب والزنا، وهما أمران على النقيض تماما.
تقول فاطمة.م ..لم اتوقع أن أسجن وانا ضحية لعملية اغتصاب وحشية، لقد أصبت بانهيار عصبي ولم أستطع بعد ذلك إكمال دراستي، إلى أن تلقيت مساعدة من جمعية النساء معيلات الأسر ما ساعدني على تخطي هذه المرحلة ومواصلة حياتي.
ويشكو بعض الحقوقيين من غياب قانون لحماية المرأة من العنف وخاصة مع ازدياده بعد جائحة كورونا، لذلك يتم التعامل مع معظم حالات العنف تلك وفق القانون الجنائي والاعتداءات بشكل عام، فقانون النوع والذي يتضمن مواد وعقوبات صارمة لحماية المرأة من العنف ومحاسبة الجناة، والذي تم وضعه من قبل عدة جمعيات نسوية ومنظمات من المجتمع المدني عام 2012، “تم رفضه من قبل البرلمان الموريتاني ، فيما سحبته الجمعيات لتعديله وفي انتظار عرضه مرة أخرى بالنسخة المعدلة ”
ووفق المحامية عيشة مصطفى “لا يوجد قانون لحماية المرأة من العنف في الموريتانيا والقانون الوحيد الذي تمت صياغته قد تمت عرقلته من قبل نواب الحزب ذي التوجه الإسلامي، لذا فإن التعامل مع حالات العنف هذه يتم وفق القانون الجنائي والذي يحوي 3 مواد تتعلق بالعنف ضد القصر والاغتصاب”

تقول آمنة مختار رئيسة جمعية النساء معيلات الأسر إن ما يربو على 200 حالة عنف واغتصاب للنساء تصل الجمعية شهريا، وهي عادة ما تكون حالات على مستوى نواكشوط فقط، بالإضافة لحالات من جميع أنحاء البلاد، وتتعامل الجمعية مع هذه الحالات عادة على عدة مراحل، من الناحية النفسية للضحية إلى محاولة إعادة دمجها في المجتمع من جديد، من الناحية القانونية تضيف بنت المختار “لدينا ثلاث مواد فقط في القانون الجنائي الموريتاني تتعلق بالعنف والاغتصاب وهي مواد قابلة للتأويل لذا غالبا ما يتم تأويلها لصالح الجاني، حيث لا يوجد حتى تعريف للإغتصاب في القانون الموريتاني وهو ما يزيد الأمور تعقيدا”..

يتأرجح ضحايا العنف ضد المرأة في موريتانيا بين قوانين وتشريعات قابلة لأكثر من تأويل وتكييف، وتقف الضحايا في مواجهة عدم علم بعضهن حتى بوجود منظمات قد تساعدهن وخوفهن من رد فعل مجتمعي وقانوني قد لا ينصفهن..
فمعظم حالات العنف هنا لا يتم التبليغ عنها لغياب التوعية والتثقيف والضغوط التي تتم ممارستها علي الضحايا من الأهل والمحيط الذي يعشن فيه من الفضيحة على حد تعبيرهم.

النص ل:سلطانة خليفة

تم نشر هذا التقرير بدعم من JHR/JDH – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا