مؤشر الديمقراطية: النظام الموريتاني يعيش وضعا مقلقا.....

الراصد: مؤشر الديمقراطية هو مؤشر أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (تتبع قطاع الأعمال الخاصة) لقياس حالة الديمقراطية في 167 بلداً، منها 166 دولة ذات سيادةو165 عضو في الأمم المتحدة. وتستند وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مؤشر الديمقراطية على 60 مؤشر مجمعين في خمس فئات مختلفة : العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية والثقافة السياسية. وقُدم هذا المؤشر لأول مرة في عام 2006.

ووفقاً لأحدث اصدار للمؤشر، عام 2020، صدر في هذا العام، فإن موريتانيا جاءت في المرتبة 112 بعد مالي مباشرة، مسجلة 3.92 نقطة، كنتيجة نهائية.

واعتبر المؤشر النظام الموريتاني القائم من بين الأنظمة السلطوية، وبلغ المؤشر لأعلى مستوى في فترة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز حيث وصل إلى حدود 4.17.

وتعيش موريتانيا وضعا سياسيا مقلقا ومتصاعدا بعد خروج احزاب سياسية معارضة واتهامها لنظام الغزواني بالفساد، كما أن ظروف احتجاز الرئيس الموريتاني السابق وما يعانيه انصاره من تضييق يعبر بشكل جلي عن نتائج هذا الوضع الكارثي من منع الحريات والاستهداف الممنهج سياسيا واقتصاديا وفي بعض الحالات طالت الاعتقالات اصحاب الرأي والمدونين والسياسيين الكبار.

ويتوقع أن يتراجع تصنيف موريتانيا في هذا العام 2021 بعدما تم رصده من مخالفات ومواصلة لنفس المنهج الذي بدأ به نظام ولد الغزواني حكمه.