.JPG)
الراصد : إدراج "إهانة شخص رئيس الجمهورية" في قانون حماية الرموز الوطنية لا يتماشى مع العصر ...
ألتمس لدى فخامة رئيس الجمهورية -وأرجو أن يقرأ هذه التدوينة التي ليس فيها إلا النصح التام له- الأمر بحذف عبارة "إهانة شخص رئيس الجمهورية" من مشروع قانون حماية الرموز الوطنية قيد الإعداد، وذلك لأسباب عديدة منها:
أن هذه العبارة لا ضرورة لها ولا تخدم سمعته السياسية، وستظل محل جدل سياسي وقانوني يشوش على مأموريته حاضرا وأمام التاريخ مستقبلا حتى يتم حذفها يوما ما من القانون الموريتاني كما حدث في فرنسا وأوروبا وكثير من دول العالم، ففي فرنسا التي نعتبرها المصدر الأساس للقوانين الموريتانية يعتبر ((شتم الرئيس أمرا مسموحا به منذ أن صدق البرلمان الفرنسي على تعديل قانون صدر عام 1881 كان يعتبر شتم رئيس البلاد جريمة عقوبتها غرامة مالية.
وأصبح من يشتم رئيس الجمهورية الفرنسية في منأى عن أي متابعة قانونية. وكانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قضت في شهر مارس الماضي، بأن فرنسا انتهكت حرية التعبير، عندما غرمت رجلا شتم الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي.
كان ذلك في زيارة ميدانية قام بها ساركوزي، فقابله رجل بعبارة مفادها "اذهب إلى الجحيم"، فرد عليه ساركوزي بنفس العبارة.
وجاء قرار المحكمة الأوروبية بأن غرامة 30 يورو التي فرضت على الرجل "مفرطة")).
أن تحديد معنى الإهانة قانونا يصعب استقصاؤه والإحاطة به في أي نص قانوني في حال لجوء المشرع إلى تحديده، بينما قد يفتح الباب أمام تعسف السلطة ضد المواطنين أو الخصوم السياسيين في حال أوكل تحديده إلى السلطات المختصة.
أن فخامة الرئيس له الحق كأي مواطن تعرض للإهانة في تقديم الشكوى ممن أهانه أمام العدالة فلذلك هو غير محتاج لهذا القانون الجديد أصلا لحماية عرضه المكفول له شرعا وقانونا قبل هذا القانون الذي يفسر على أنه تمييزي ومناقض لحرية التعبير التي هي الأصل.
الحسين ولد محنض
