فضيحة: محام، موريتانيا قد تصبح سوقا لسرقة ...

الراصد: قال المحامي سيد المختار ولد سيدي إن القضاء الموريتاني يحتجز منتجات بقيمة مئات ملايين الأوقية لموكله الذي يمثل شركة ADDA التيلاندية، بسبب ادعاء شخص موريتاني الملكية الصناعية لهذه الشركة، رغم أن موكله يمتلك إثباتات على تمثيله لهذه الشركة.

وأكد المحامي ولد سيدي في تصريح للأخبار، أن "القسم الرئيسي للشركة راسل وزارة التجارة الموريتانية يطالبها بحماية منتجاته ويثبت انتماء فرعها الموريتاني لموكلي".

وأضاف أنه لا وجود أصلا لمصنع في موريتانيا يصنع منتجات كمنتجات ADDA  التايلاندية، وأن القضية تتعلق بالملكية التجارية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

ووصف ولد سيدي تسجيل التاجر الموريتاني للعلامة التجارية ADDA SARL لدى وزارة التجارة، بالتسجيل التحايلي، معتبرا أنه لو طبق القانون الموريتاني لما تدخلت المحكمة الموريتانية لحمايته.

كما أوضح أن من شروط الحماية في القانون الموريتاني أن تكون العلامة التجارية مسجلة في السجل التجاري، وهو ما لم يحصل، وفق تعبيره.

وأشار المحامي ولد سيدي إلى أنه التقى بوزيرة التجارة الناها بنت مكناس وأبدت أسفها لما حدث لما حدث مع موكله.

واعتبر أن القضاء لم يكتشف حتى الآن أن المواد 27 و 29 و39 من المدونة التجارية صريحة في هذا الموضوع وتنص على أنه لا بد أن يكون للتاجر سجل تجاري حتى تسجل باسمه العلامة التجارية.

وتساءل كيف تسمح المحكمة التجارية بمثول تاجر أمامها، قبل أن يقدم رقم قيده في السجل التجاري وأن يثبت أن العلامة مسجلة باسمه.

وحذر من أن تصبح موريتانيا سوقا لسرقة براءات الاختراع والعلامات التجارية، لافتا إلى أن بعض الشركات قد تمتنع لهذا السبب عن بيع منتجاتها في السوق الموريتاني أو ترفع مبالغ التأمين على هذه المنتجات في البلاد.