الراصد: نشر المحامي محمد أمين أمس تدوينة على صفحته بالفيسبوك حول اختطاف الدرك لمواطن دون أي تهم موجهة له و دون أن يكون لوكيل الجمهورية علم بالموضوع.
تدوينة المحامي محمد أمين:
حاولت الاتصال بهذا الرجل كل اليوم من الصباح وحتى المساء.. ولم اتمكن من التواصل معه وكنت اريد ان اخبره بان الدرك الوطني قام باعتقال مواطن موريتاني منذ ستة ايام.. خارج القانون.
المواطن م و ب اتصل بي اهله للدفاع عنه وذهبت الى مخفر فرقة الدرك المختلطة الموقوف به.. واكتشفت ان موكلي ليس موضع شكاية من اي احد... وانه لم يمثل امام وكيل الجمهورية..
بل ان وكالة الجمهورية لاعلم لها بقضيته.. وكل ما في الامر ان شخصا متنفذا امر باعتقاله دون ان يوضح اي سبب لذلك.
اعتقل بامر علوي غامض المصدر وبحجة مبهمة...!
وكيف هانت حريات الناس الى هذا الحد..؟
هذا المواطن لديه خلاف مع ادارة شركة عمومية يعمل بها.. لكنها لم تقدم منه اي شكاية ولم تتهمه بعد باي تهمة.. ولا اعرف كيف قرر رجال الدرك مصادرة حريته ولعب دورشخص اكثر ملكية من الملك...!
ارجو قراء الصفحة اخبار قائد الدرك الوطني بهذا الشطط الغريب والمستهجن من هيئة سيادية.. عرفت وعلى مدى السنين الطوال باحترام القانون.. وبالمهنية في استعمال السلطة.
اننا امام حالة شطط تضر بسمعة الدرك .. وقد تعرض هذه المؤسسة لمساءلة قانونية تامة الاركان.. ذلك ان :
اعتقال الناس خارج القانون يعتبر جريمة اختطاف مكتملة الشروط.
اخبروه فانا لم استطع ان اخبره.