.JPG)
الراصد: منحت المحكمة العليا الحرية المؤقتة لخمسة من المشمولين في ملف البنك المركزي،مع استثناء المتهمة الرئيسة (ت.ع.ا) و المخرج (ع)، مع إحالة الملف إلى المحكمة المختصة في الفساد.
ووجهت المحكمة –قبل أشهر- عدة تهم لسبعة مشمولين في الملف، قبل إحالتهم للسجن المدني، ومن بين التهم الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، وغسيل الأموال وتقليد العملات الأجنبية، والقيام بعمليات صرف لعملة الصعبة دون ترخيص.
وكشف البنك المركزي عن اختفاء حوالي مليون يورو، وأكثر من نصف مليون دولار، من صندوق خاص بالعملة الصعبة، وقاد التحقيق في الموضوع إلى عدة أشخاص بينهم إحدى الموظفات في البنك المركزي وأخرون.
