الراصد/ : وجه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات لشركة معادن موريتانيا بعد فتحها مجددا شباكا لمنح وتجديد رخص التنقيب عن الذهب السطحي.
وقال النشطاء ان الشركة التي يديرها حمود ولد امحمد اصبحت وسيلة للتحصيل وفرض الجبايات على المواطنين.
وأشار النشطاء إلى أن جبايات الشركة لا تعتمد أي سند قانوني.
وذهب البعض إلى القول بأن معادن موريتانيا اصبحت ثقبا أسود للاحتيال على أموال المواطنين وبيعهم ما وصفه بالوهم والموت.
وكانت معادن موريتانيا أعلنت مؤخرا عن فتح شبابيك لتجديد رخص التنقيب ومنح رخص أخرى.