.JPG)
الراصد: أصدر ما يعرف ب: *مشروع (إلى الامام...موريتانيا)* منذ أيام بيانا شديد اللهجة يحمل المسؤولية كاملة للسلطات العليا في البلد ممثلة في رئيس الدولة و وزير الداخلية و مدير الأمن، و الهيئات الحقوقية و(صمتها) عما حصل و يحصل من تنكيل و قمع لمواطنين عزل هتفوا سلميا ضد الظلم و الطغيان و طالبوا بحقهم في التنفس لا غير....
*بيان عاجل*
بعد اطلاع المشروع على الصور والفيديوهات الرهيبة والمعلومات المُحزنة والمشاهد البشعة التي ترد من ساكنة وأهالي قرية #تيفريت، على إثر القمع الوحشي الذي ارتكبته قوى الدرك والأمن المُرابطة هناك، نؤكد لكافة أعضاء المشروع ومناصريه وللرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- نحمل وزارة الداخلية ممثلة في مدير الأمن الوطني و وزير الداخلية ومن ورائهما رئيس الجمهورية كامل المسؤولية الجنائية والأخلاقية التي آلت إليها الأوضاع في هذه القرية، التي كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدًا، وهواؤها عبيرًا من كل مكان، ولم تكفر بأنعم الله. لكن السلطات الموريتانية أرادت أن تُذيقها لباس الخوف والعنف والنَّتانة والمرض، بسبب تظاهر بعض ساكنتها ضد عدم تنفيذ قرار قضائي واضح.
- ندعوا القائمين على المؤسسات الثلاث التالية إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة تُجاه هذا التعنيف والتنكيل المتكرر، أو تقديم استقالاتهم على الفور : لجنة حقوق الإنسان، مفوضية حقوق الإنسان، والآلية الوطنية ضد التعذيب.
- ندعوا كافة القوى الحية الوطنية وأحرار هذا البلد إلى تكثيف الجهود، والوقوف في وجه التجبر والتنمر والطغيان، سبيلا إلى تفعيل مبدإ فصل السلطات وتنفيذ أحكام السلطة القضائية النافذة، التي بموجبها يتم إغلاق هذا المكب المشؤوم، دون تردد أو رضوخ لقوى الشر ولوبيات المحسوبية والزبونية.
- ندعوا كل من بقي في قلبه مثقال ذرة من ضمير وإخلاص لهذا الوطن، أن يقفوا صفًّا واحدًّا من أجل وضع قطار هذا البلد على سكة الحكامة الرشيدة، المتجهة نحو دولة العدل والقانون والمؤسسات، التي لا يمكن أن تظهر في كنفها مثل هذه الإنتهاكات، ولا تستديم في ظلها مثل تلك المظالم.
عن المكتب التنفيذي العام للمشروع
*أمانة الإعلام والإتصال*
نواكشوط، 7 فبراير 2021
