اعتبرت منظمة نجدة العبيد أن موريتانيا لا تزال بعيدة من بلوغ الهدف المطلوب للقضاء على العبودية، وقالت المنظمة في بيان لها بإحدى المناسبات العالمية لتخليد اليوم العالمي لتحرير العبيد حيث عبرت المنظمة عن أسفها لما اعتبرته تغييباً لدور المجتمع المدني كمراقب ومكمل لدور الدولة في الميادين التنموية كلها وخاصة الجانب الإنساني والحقوقي.
وأشار البيان إلى أن التعاطي مع ملفات العبودية يطبعها الاستحياء والمجاملة، وتكييف القضايا، وعدم تطبيق الأحكام ومنح الضحايا حقوقهم المتمثلة أساسا في الحصول على أرواق هوية.
و قد اختارت نجدة العببد هذه الذكرى من أجل التذكير بخطورة ممارسة العبودية التي صنفت في القانون الدولي كجريمة ضد الانسانية نظرا لما ترمز إليه من إمتهان لآدمية وقدسية الإنسان ، ويأتي هذا الاحتفاء لتذكير دول العالم بإلتزاماتهم بضرورة العمل الجاد والحقيقي للقضاء النهائي عليها في بلدانهم ، بيد أننا في موريتانيا لا زلنا بعيدين من بلوغ الهدف المطلوب ، نظرا لغياب الإرادة السياسية الحقيقية والجادة من أجل القضاء على هذه الممارسة ، حيث تغلب على الطابع الرسمي المعلن في التعامل مع هذه القضية سمات الإستحياء والمجاملة وإعادة التكييف والتصنيف لوجودها قصد الطمس والتدليس !
إننا في منظمة نجدة العبيد نسجل ونوثق على مدى الأيام والاسابيع والأشهر القليلة السابقة على تاريخ هذه الذكرى :2020/12/02 العديد من التجاوزات والخروقات والإنتهاكات في هذا السياق تتمثل في وجود إرادة مضادة للعمل التحرري الحقوقي الذي تعمل منظمتنا منذ زمن بعيد فيه ، حيث تتصامم السلطات الأمنية عن التعامل الحازم مع الشكايات الكثيرة التي ترد إليها من طرف نشطاء منظمتنا وحتى من طرف النيابة والتي تأمر بالتحقيق في الحالات التي يعلن ويبلغ عنها ، كما نرصد التعقيد والبطء المتعمد للإجراءات القضائية المتعلقة بملفات العبودية من طرف المحاكم المختصة ، إضافة إلى عدم التنفيذ للأحكام الصادرة عنها لصالح ضحايا العبودية لا بالبحث عن المجرمين المدانين ولابتمكين الضحايا من حق الحصول على الحالة المدنية وإرجاع ذويهم الذين لايزالوت في العبودية ، بإحدى الإجراءات المعروفة قضائيا بالحجر على ممتلكات المدان أو ماشابه ، كما نسجل سلوكا شاذا في عقد محاكمات صورية لاتتحقق فيها شروط المحاكمة العادلة حيث يتم تغييب الضحايا والمتهمين في محاولة لإفلاتهم من العقاب .
إننا وفي الوقت الذي نتقاسم فيه فرحة الإحتفاء بهذا اليوم العالمي لمحاربة العبودية يتملكنا شعور قوي بالتحفظ على طريقة العمل التي اختارت السلطات المضي فيها دون التشاور معنا كمختصين في موضوع العمل ضد العبودية الذي نمتلك فيه تجربة رائدة ومهمة ، كمايؤسفنا التغييب لدور المجتمع المدني كمراقب ومكمل لدور الدولة في الميادين التنموية كلها وخاصة الجانب الإنساني والحقوقي منها ونطالب بكل إلحاح بضرورة الإقلاع الفوري عن سياسة الهروب إلى الأمام في التعامل مع قضايا العبودية لما قد ينجر عن ذلك من مخاطر على الوئام والسكينة الوطنية كما نطالب السلطات بالتطبيق الصارم والصادق للقانون والإنفتاح وتكامل الجهود مع المنظمات الحقوقية المختصة .