صونادير: حكم قضائي، تعنت الدولة في التنفيذ و استياء عمال...!

الراصد/: في جديد التنديد بتراجع استقلالية القضاء و الإقصاء، صرحت السيدة آمنة بنت يحظيه مستغربة عدم تجاوب وزارة المالية مع حكم قضائي لصالح مجموعة من العمال تمثلهم ،مضيفة أنه لاشيئ تغير حتى الان فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد الدولة رغم التزام رئيس الجمهورية بذلك .

و أضافت بنت يحظيه أن هذا قد لايحدث الا في موريتانيا وهو مدعاة للقلق  ،وأكدت المعنية انها ومنذ بعض الوقت وهي تراجع وزارات التنمية الريفية والمالية والعدل من أجل  تسوية قضية مجموعة من العمال كلفوها بمتابعة تنفيذ حكم قضائي صدر لهم ضد شركة (صونادير)،منذ اكثر من 7اعوام ،حيث استنفد جميع اجراءاتت التقاضي واصدرت المحكمة امرا بالتنفيذ الجبري للحكم الصادر عنها والمتضمن دفع مبلغ 400مليون أوقية قديمة لصالح أكثر من 200عاملا تم تسوية 40مليون منها فقط ،كما راسلت وزارة العدل وزارة. التنمية الريفية حيث احالت الاخير القضية الى وزارة المالية التي تحتفظ بالملف حتى الان..

فأين الوعد بترسيخ دولة القانون.....؟

 أين استقلالية القضاء، بعد صدور كل هذه الأحكام حتى الجبر دون  تسوية عاجلة لهذا الملف ...؟؟؟؟