.JPG)
الراصد : #MCM# شركة نحاس اكجوجت تطل هذه المرة و من خلال (مناديب العمال) و باشراف و مباركة من المفتشية الجهوية للشغل بتسريح جماعي لقرابة ال400 عامل من مختلف قطاعات الشركة بداية نوفمبر القادم..و في ظروف و تحت ضغط سيئين، فمن جهة جلهم مطالبون بديون من البنك الامر الذي سيبقِ العديد منهم عند فصله خاوي الوفاض لان الديون تفوق حساب العامل و قد يبق مدانا حتى بعد اقتطاع حسابه من طرف البنك، و كذا جائحة لم تترك مجالا من مجالات الحياة الا أثرت فيه و خاصة الجانب الاقتصادي و حياة الاسر و العمال خصوصا ان تدخل الدولة للحد من تأثيراتها بقي دون المستوى بل معدوما في احيان كثيرة.
هذا الاتفاق ممثل العمال فيه خارج القانون لان هؤلاء المناديب منتهية مأموريتهم و بالتالي لا يمثلون الا انفسهم و بحسب قانون الشغل الموريتاني، و يعتبر تمثيلهم تواطؤ مع الشركة في الاستحواذ على حقوق العمال مقابل بقائهم في مناصبهم رغم انقضاء مأموريتهم و هو ما اعتبره العمال خيانة لهم...اذا الشركة و بالتواطؤ مع مفتشية الشغل كذلك تستغلان ضعف وضعية المناديب القانونية لتملي عليهم شروطا مجحفة، بينما يطالب هؤلاء العمال بإجراء انتخابات لتجديد مناديبهم، معتمدين في ذلك على النصوص القانونية التالية:
ـ المادة 118 من قانون الشغل،
ـ الأمر القانوني رقم 489 الصادر بتاريخ: 12/05/2017 الخاص بوضع قواعد وإجراءات انتخاب مناديب العمال؛
ـ التعميم الوزاري رقم 03/ 2020 بتاريخ 17/09/2020 الصادر عن وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، المطالب بإقامة هذه الانتخابات على مستوى جميع المؤسسات، حيث "أن الحكومة تولي أهمية قصوى لاحترام قوانين العمل، وتطالب الإدارات المعنية باحترامها" حسب نص التعميم المرفق.
هذا و يعتزم العمال التصعيد حتى نيل حقوقهم كاملة، و تولي الشركة و حسب الاعراف و قوانين الشغل الوطنية و الدولية الديون بالمؤسسات البنكية و حسب عقود العمل المبرمة مع العمال.
و قد اتصلوا بالوالي من أجل تطبيق بنود الاتفاق الصادر عن الوزارة الوصية(الوثيقة اسفله)بينهم و الشركة و باشراف المفتشية، الا ان تلك المبادرة باءت بالفشل بل وصل الامر الى سجن احد العمال اثر ملاسنة بينه و مفتش الالشغل بالولاية الذي استدعى الشرطة للقبض عليه...
من جهة اخرى يبقى أن نذكر، أنه بعد أكثر من عقد من الزمن من استغلال شركة نحاس أكجوجت MCM لمنجم "أم أكرين" واستخراج أطنان الذهب وآلاف أطنان النحاس، والمعادن اللصيقة، واستنزاف مياه بالنشاب المعدنية في معالجة هذه المعادن، وتغيير الخارطة الطبيعية للمنطقة عبر حفر أخدود بقطر 1 كلم وعمق يقارب ذلك، وخلق بحيرات سطحية، على مساحات شاسعة، عبارة عن نفايات كيماوية عائمة (الزئبق، السيانير...) لمعالجة المعدن، تتسرب هذه المسطحات الكيماوية نحو المياه الجوفية، في حين تقوم الشركة بتجفيف بعض تلك النفايات حتى تصبح أتربة تذروها الرياح في كل اتجاه ! وهذا ما يؤرق الساكنة التي ستبقى في مواجهة الملف البيئي ذي التأثير البعيد الأمد على كل أنواع الحياة في هذه المنطقة المحاذية لعاصمة الولاية، وفي قلب مجرى السيل وبجوار أحد السدود (سد ولد اكريستوف) الذي يعتبر مزودا رئيسيا للمياه الجوفية في المنطقة...
فهل تنتشل السلطات هذه المدينة من احتمال كارثة بيئية محدقة ؟ أم ستتركها لتدفع الساكنة الثمن ؟ ما هو مصير ال400 عامل الذين سيتم تسريحهم..؟؟؟؟
موقع التواصل
