الراصد/: قال المواطن الموريتاني و رجل الاعمال الحسن المهدي انه يتعرض لظلم من من يفترض ان يكون المدافع عن المظلومية و هو ""القضاء الموريتاني"" ممثلا في احد المحامين المفروض كذلك وقوفهم امام اي تجبر و ظلم..
و قد طالب رجل الأعمال الموريتاني الشاب الحسن المهدي السلطات الموريتانية، بالتدخل لإنصافه من الظلم الذي يتعرض له حاليا في ظل قرار بمصادرة أمواله.
وفي معرض حديثه عن ما لحق به من ظلم و عدم انصاف و مصادرة لامواله بل وضعها رهن البيع، قال الحسن المهدي الذي يملك عدة استثمارات في موريتانيا، أنه "فوجئ دون سابق إنذار أو وجود أي نزاع أوتقاض مع أي كان، بعدل منفذ يغلق مستودعاته، مع إعلان بموعد بيع ممتلكاته".
ويضيف أن "هذا القرار جعله يتوجه للقضاء مستفسرا عن السبب، ليفاجأ بأن العدل المنفذ تلقى أمرا بالتحفظ على ممتملكاته من محام وليس من القضاء، بذريعة أنه صديق لصيني هو خصم ذلك المحامي في قضية اتعاب".
وأشار إلى أن "هذا العدل المنفذ تلقى الأمر من المحامي لمجرد مظنة أن ممتلكات التاجر الشاب تعود للصيني، وهو مالم يستطع خصومه إثباته بأي دليل".
وقد تقدم التاجر الشاب بتظلمه للمحكمة ووجه إليها طلب استبعاد ولاتزال قضيته قيد النظر، لكن العدل المنفذ والمحامي وضعا إعلانا على مستودعاته يشعران فيه بموعد بيع ممتلكاته.
ودرس الحسن المهدي بالصين قبل أن يستقر بموريتانيا حيث بدأ ممارسة التجارة، وتربطه علاقات جيدة مع مستثمرين صينيين ويتقن اللغة الصينية.
ويقول إنه في ظل تخوفه من مصادرة ممتلكاته، يتساءل رجل الاعمال الشاب عن مستقبل استثماراته في بلد يمكن أن تصادر فيه أمواله دون حكم قضائي وبمحض إرادة الافراد الذي لا صفة لهم ولا تربطه بهم ولا بخصومهم أي صلات.
وأكد أنه "رفع تظلمه لوزير العدل عبر رسالة مكتوبة، ولا يزال ينتظر رفع الظلم عنه".
وقال الحسن المهدي إنه في ظل الظلم الذي يتعرض له ـ حسب تعبيره ـ فقد قرر رفع قضيته للرأي العام، عله يحد من ينصره في وجه الظلم الذي مورس عليه من قضاء لم يقف يوما أمامه خصيما لأي كان، حتى يتم تنفيذ حكم بحقه جبرا.