.JPG)
الراصد : تعاني عديد المدن العطش بسبب تهالك شبكات التوزيع و كذا التوزيع الغير عادل بين الاحياء داخل هذه المدن و الانقطاعات المتعددة و ارتفاع اسعار البراميل و الصهاريج ان وجدت...
كما كنا في الراصد سباقين الى دق ناقوس خطر العطش بهذه المدينة العتيقة على غرار مدن كثيرة في الداخل تحدثنا عنها، و تحديد المسؤوليات و الحلول خوفا من مثل هكذا خروقات...
و نورد هنا ما كتبه احد النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي للفت الانظار الى هذه الخروقات و المحسوبية التي طالت و تطال عصب الحياة الماء..!!!
تعاني المدينة من أزمة عطش شديدة منذ فترة كغيرها من مدن الوطن ، إلا أن المشكل بهذه المدينة ليس بسبب شح المياه فهي تتوفر على مياه جوفية تكفي الساكنة ، فالمشكل يتعلق بشبكة التوزيع المتهالكة وتوزيع غير عادل للمياه عبر هذه الشبكة ينضاف لذلك ري غير منظم ولا مشروع لبعض الواحات .
مؤخرا قررت شركة المياه مد أنابيب جديدة ، ولكن وقبل أن يتم الإنتهاء من العمل ، وقف مواطن على عمال للشركة منهمكين في مد أنبوب ماء من الأنبوب الرئيسي ( الجديد ) إلى منزل الوالي...
رغم أن مدير الفرع من أبناء المدينة والمفترض أن يكون أحرص الناس على توزيع عادل للماء على الساكنة وبطريقة قانونية وشرعية !
قام المواطن بإلتقاط الصور في حين بادر العمال إلى ردم المكان بسرعة لإخفاء آثار الجريمة ، ثم انتزعوا منه هاتفه وطلبوا منه محو الصور ، وبعد رفضه لمطالبهم اصطحبوه معهم إلى مفوضية الشرطة التي أتصلت على مدير فرع SNDE فوصل بسرعة وحاول إقناع المواطن بإزالة الصور من الهاتف ، رفض المواطن ثانية فصادرت الشرطة هاتفه ، وعلى مدى أيام المصادرة تمت اتصالات كثيرة به ومورست عليه ضغوطا قبلية ليكتم الأمر الذي يبدو أن خبره صار حديث أهل المدينة ووصل حتى مسامع الإدارة العامة للشركة والوزارة الوصية .
#يتبع
هذا نداء وزعه ناشطون من المدينة العطشانة قبل فترة على المدونين والمواقع الإخبارية يشرحون فيه تفاصيل المشكل و كنا في الراصد سباقين الى دق ناقوس خطر العطش عن أزمة العطش في هذه المدينة العتيقة و غيرها من مدننا في الداخل التي تشكو العطش:
" بدأت مشكلة العطش بعاصمة ولاية تكانت منذ حوالي 15 سنة أي في سنة 2005 - علما أن أغلب أحياء المدينة كانت قبل هذا التاريخ تتوفر على مياه شديدة الملوحة حيث تزداد فيها نسبة مادة لكلور عن المعدل الطبيعي حسب الخبراء مما أدى إلى ظهور حالات مرضية بين بعض الساكنة كارتفاع ضغط الدم - لكن هذه المشكلة قد تفاقمت في الأعوام القليلة الماضية و يرجع ذلك إلى انخفاض منسوب الأمطار على المدينة مما أدى إلى ندرة المياه السطحية ... هذه الوضعية أدت بالوزارة بعد ضغوط من ساكنة المدينة إلى القيام بحفر آبار ارتوازية جديدة حول المدينة استبشر الجميع بها خيرا لكن و مع مرور الوقت لم تتغير الوضعية للأسف مما حدى بها مجددا إلى إرسال البعثات الفنية للتأكد من إنتاج المياه في المدينة حيث أكدت هذه البعثات أن المدينة تحتوي على كمية لا بأس بها من المياه تزيد على حاجيات الساكنة إذ تنتج هذه الآبار يوميا ما يزيد على 1300 طن أي ضعف ما تحتاجه الساكنة حسب الدراسات التي تقدر حاجة الفرد يوميا بأربعين ليترا علما أن المدينة تقطنها 14 ألف نسمة مما يعني أن 600 طن يوميا تكفي الساكنة ، لكن نتيجة لتهالك أجزاء من الشبكة و تداخل الأنابيب الموجهة لواحات النخيل مع الانابيب الموجهة للإحياء السكنية إضافة إلى عدة عوامل أخرى أصبحت النسبة الأقل من المياه هي التي توجه إلى الساكنة حيث اعترفت الشركة الوطنية للمياه بأنها لا تسيطر إلا على ثلث الإنتاج مما يعني أن الكمية الباقية تأخذ طرقا غير شرعية ... فكان من نتائج هذه الوضعية المأساوية أنه بدل أن كان الماء يصل لكل أحياء المدينة و إن بشكل جزئي مرة في الأسبوع مثلا ، صارت أغلب الأحياء لا يصلها الماء إذا ما استثنينا أسرا قليلة في بعضها ، و قد أدت هذه الوضعية إلى ارتفاع سعر طن الماء - إن وجد - من 3000 أوقية إلى 5000 أوقية قديمة و لكم أن تتصوروا حال اسر فقيرة بالمدينة لا قدرة لها على شراء الماء بهذا الأسعار الباهظة...و انطلاقا مما ذكرنا نطالب السلطات المعنية بالآتي :
1 - القيام بشكل عاجل بإعادة تأهيل الشبكة مما يسمح بالتحكم في المياه و توزيعها بشكل عادل بين أحياء المدينة مما يضمن تأمين احتياجات البشر و توجيه الباقي إلى واحات النخيل عملا بمقتضى مدونة المياه التي تنص على أن البشر مقدم على الشجر في الماء .
2 - الإسراع بتنفيذ وعد رئيس الجمهورية الذي تعهد لساكنة تجكجة بإيجاد حل نهائي لمشكل العطش في المدينة .
كما نطالب كل الخيرين أصحاب الضمائر الحية من حقوقيين و برلمانيين و إعلاميين و مدونين من أبناء هذا الوطن الوقوف معنا و مؤازرتنا في إيجاد حل لهذه المشكلة التي أصبحت تهدد بقاء مدينة يتجاوز عمرها مئات السنين و يقطنها ما يزيد على أربعة عشر ألف نسمة . "
#موريتانيا_عطشانة
