.JPG)
الراصد : أبلغت الحكومة الموريتانية لجنة العدل والداخلية في البرلمان، اليوم السبت، أنها «غير جاهزة» لتنقيح ومراجعة القانون المنشئ لمحكمة العدل السامية، وهو ما يعني توقف المسطرة التي أطلق البرلمان من أجل تشكيل المحكمة المختصة في محاكمة الرؤساء وكبار الوزراء والمسؤولين.
وبحسب مصدر برلماني فإن الحكومة أبلغتهم بعدم جاهزيتها لتنقيح ومراجعة القانون الذي كان من المفترض أن يعرض اليوم في اجتماع للجنة العدل والداخلية، قبل أن يعرض في جلسة برلمانية يوم الاثنين المقبل للمصادقة عليه، وبعد ذلك يحال إلى المجلس الدستوري لاعتماده.
وأضاف ذات المصدر أن الحكومة قالت إنها لن تكون جاهزة قبل شهر أكتوبر المقبل، أي أن الموضوع سيؤجل حتى الدورة البرلمانية المقبلة.
ويعتبر الدور الحكومي في تمرير القانون المنشئ للمحكمة محوري، لأنه مدعوم بأغلبية ساحقة يمتلكها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في البرلمان، تمكنه من تمرير أو رفض أي قانون.
وكان الفريق البرلماني للحزب الحاكم قد اجتمع اليوم السبت في مباني البرلمان، فيما لم تصدر أي معلومات عن فحوى اجتماعه، ولكنه تزامن مع قرار تراجع الحكومة عن مناقشة قانون محكمة العدل السامية.
ويترأس الفريق البرلماني للحزب الحاكم النائب احبيب ولد اجاه، وهو نفسه من يترأس لجنة التحقيق البرلمانية، التي أسندت إليها مهمة التحقيق في ملفات مرتبطة بتسيير العشرية الأخيرة، وما تزال هذه اللجنة تقوم بعملها وتستمع لمسؤولين ووزراء،
الا انها اصيبت بخيبة امل كبيرة عندما رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المثول امامها و رفضه للاستدعاء الذي وجهته اليه...
وترجح مصادر برلمانية أن يكون هنالك تراجع رسمي عن قرار إنشاء محكمة العدل السامية، رغم التصريحات التي أدلى بها رئيس الحزب الحاكم في مقابلة مع التلفزيون الحكومي قبل أيام، قال فيها إن المحكمة هيئة دستورية ويعد تشكيلها أمر ضروري في إطار تعزيز الحكم الرشيد.
وكانت أحزاب معارضة هي من اقترح تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، فيما تقدم نواب معارضون أيضاً بقانون منظم لمحكمة العدل السامية.
وهنا تطرح عدة اسئلة من بينها:
كيف تصادق الحكومة على مثل هكذا محكمة قانونها المنظم مقدم من احزاب معارضة، و كذا لجنة التحقيق فيها باقتراح من المعارضة ايضا...؟؟؟؟؟
