الراصد : أثار تشكيل محكمة العدل السامية، اليوم الاثنين، جدلا واسعا داخل قبة البرلمان، إذ اعتبر فريق المعارضة أن الحصة التي حصل عليها غير منطقية وتعتبر خللا في التوزان داخل الجمعية الوطنية.

الراصد: قرر البرلمان الموريتاني تشكيل محكمة العدل السامية، قبل اختتام دورته الجارية، المقرر اختتامها يوم الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

وقد طلبت رئاسة البرلمان في ختام جلسة رفع الحصانة عن النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، رؤساء الفرق البرلمانية بتقديم مقترحاتهم بشأن تشكلة المحكمة يوم الاثنين الساعة العاشرة صباحا.

الراصد : يثار الجدل حاليا بقوة حول محكمة العدل السامية في موريتانيا سواء من حيث الأساس الدستوري والقانوني  الناظم لآلية تشكيلها أو من حيث حدود اختصاصاتها، فضلا عن تعثر “إحيائها” لمباشرة مهامها الدستورية.

في البدء: من حيث الأساس الدستوري لمحكمة العدل السامية

الراصد : أبلغت الحكومة الموريتانية لجنة العدل والداخلية في البرلمان، اليوم السبت، أنها «غير جاهزة» لتنقيح ومراجعة القانون المنشئ لمحكمة العدل السامية، وهو ما يعني توقف المسطرة التي أطلق البرلمان من أجل تشكيل المحكمة المختصة في محاكمة الرؤساء وكبار الوزراء والمسؤولين.

الراصد : طالب عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان سيد عثمان ولد الشيخ الطالب خيار بإلغاء محكمة العدل السامية ، متهما إنشائها أصلا بالمخالف للقوانين.