قررت السلطات الموريتانية إلغاء قرار منع الاطباء من التجول اثناء حظر التجول وذلك بعد احتجاجهم عليه واعتباره مجحفا في حقهم نظرا لان معظمهم يدازم في اقسام الحالات المستعجلة
وكانت الحكومة قد قررت عدم استثناء الأطباء من قرار منع التجول أثناء فترة الحظر مما دفع الأطباء الى الخروج في وقفة احتجاجية في الشارع للتضامن مع زملائهم الموقوفين ، ودخل مدير الأمن الجهوي لولاية نواكشوط الغربية والوالي في مفاوضات مع الأطباء أسفرت عن التراجع عن القرار الذي يرفضه الأطبا، لأن غالبيتهم يعملون في المداومة.
مدير الأمن الجهوي أخبر الأطباء أن “جهات عليا” أمرت بإلغاء القرار والتراجع عنه ، وكان الاطباء ينوون الدخول في إضراب لساعات غدا للمطالبة بعدم التضييق عليهم.
وتقول جهات أمنية إن القرار اتخذ بعد ملاحظة كثرة السيارات التي يحمل أصحابها بطاقات انتساب لنقابة الأطباء، لكن الأطباء يرون أنهم غير معنيين باحتمال فرضية “تزوير” بطاقتهم المهنية
وأوقف حاجز أمني قرب مقر شركة شينتقل على شارع المختار ولد داداه أكثر من 20 طبيبا، فيما تم توقيف 20 طبيبا على حواجز أخرى متفرقة، بعضهم كان في طريقه إلى العمل في المستشفيات أو العيادات، وبعضهم عائد من العمل، ورفض السماح لمن لا يلبس البدلة الطبية.
وقال الأطباء إنهم أبرزوا بطاقاتهم المهنية للمسؤولين عن الحواجز لكنهم رفضوا السماح لهم بمواصلة طريقهم، وأكدوا تلقيهم تعليمات جديدة بعدم السماح لأي طبيب لا يرتدي بدلته الطبية.