لا للاعتداء على الحريات العامة..الكيل بمكيالين

الراصد : مضايقة الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا لمجرد زيارة عادية و القانون الموريتاني يحفظ لكل مواطن الحق في حرية التنقل، ثم اعتقال سائق عائلة الرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيز، مقدمات غير مبشرة على مستقبل الحريات العامة في البلاد.
إن استهداف بعض رموز النظام السابق و وضعهم تحت المراقبة بهذا الشكل، بسبب مواقفهم السياسية، يتناقض مع توجه النظام الجديد الذي أعلن مرارا أنه يسعى للمصالحة و توحيد جميع الموريتانيين تحت سقف الوطن.
بل إن هذا السلوك إن دل على شيء فإنما يدل على الإستهتار بحق المعارضة التي اليوم، ليست على نسق واحد من النظام.
ماذا يضر النظام، أن يكون هناك حزب أو تيار متمسك ب: الرئيس السابق؟
ألا يكفي ما يُطبخ في دهاليز لجنة التحقيق البرلمانية، التي تصر على دفع البلاد إلى مطب عدالة ظالمة ؛ أول عدالة ظالمة في التاريخ ؟!!
إن التوجه لمحاكمة بعض رموز النظام السابق، بطريقة تفتقد لأدنى شروط المحاكمة العادلة و حملات التشويه المستمرة ضدهم، يؤكد أن قضية الفساد المثارة حاليا، إنما هي قضية مسيسة و وسيلة لتصفية الحسابات.
و إلا لماذا يجري الصمت عن المفسدين في السلطة؛ و منهم مسؤولين كبار حاليين و  وزراء سابقين  غيروا ولاءاتهم السياسية للنظام الجديد ؟
لماذا الكيل بمكيالين ؛ أليس الفساد واحدا ؟