.JPG)
قال وزير البترول والمعادن والطاقة، محمد ولد عبد الفتاح، إن الاتفاق الجديد بين الحكومة الموريتانية و شركة كينروس غولد كوربوريشن (المالكة لشركة تازيازت موريتانيا المحدودة) سيسمح بزيادة العائدات المالية للحكومة الموريتانية.
مشيرا إلى أن الإتاوة الجديدة التي سيتم اعتمادها سوف تتراوح ما بين 4 إلى 6,5 في المائة من المبيعات (Royalty) بدلا من إتاوة 3 في المائة الثابتة والتي كانت مطبقة في السابق.
فيما قالت الشركة إنه «يمكن أن تصل الإتاوات إلى حد أقصى قدره 6.5 في المائة عندما تصل أسعار الذهب إلى مستوى 1800 دولار أمريكي /أونصة أو أكثر».
وأكد الطرفان أنهما توصلا إلى تسوية بعض المسائل العالقة و كذا تحسين آليات المراقبة و التشاور بما يضمن استفادتهما من تطوير عمليات الإستغلال و الإنتاج و تحسين قواعد العمل.
و من المتوقع أن تتم صياغة الاتفاق النهائي والتوقيع عليه في غضون ثلاثة أشهر.
و يبلغ إنتاج كينروس ـ تازيازت من الذهب (المعلن) 12طنا سنويا أي ما يعادل تقريبا 16.5% من إنتاجها على مستوى العالم.
................
لكن ماهي مزايا الاتفاق الجديد ؟
و من هي الأطراف المستفيدة من الاتفاق؟
من الواضح أن وزير البترول و المعادن و الطاقة محمد ولد عبد الفتاح الذي يؤمل من خلال هذا الاتفاق الجديد زيادة في نسبة العائدات المالية للحكومة الموريتانية، حين يربط الإتاوات بالسعر العالمي للذهب، يبالغ في توقعاته؛ و أنا لا أعرف كيف بنى هذه التوقعات في ظل الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم بسبب جائحة كورونا المستجد ؟!
و دون الخوض في تفاصيل الاتفاق، فإن تصريح الوزير و إشادته بالمزايا الوهمية للإتفاق، إنما تعكس حجم المكاسب الحقيقية التي سوف يجنيها المستفيدون من استمرار الاتفاق مع الشركة الكندية.
فالمزايا التي تحدث عنها الوزير ، ليست المبالغ التي ستدخل الخزينة العامة، و لا تلك المتعلقة بتحسين صيغة الاتفاق مع شركة تنهب منذ سنوات مواردنا من الذهب و تستنزف بيئتنا دون أي مردود على الدولة و المجتمع.
و هذا ما يفسر أن الذين يحمون هذه الشركة، و يتمسكون بها و يدافعون عنها في الحكومة الموريتانية، إنما يفعلون ذلك لحماية الفساد الذي حصلوه من العمولات التي يمنحها لهم "سماسرة الظل" لللتوقيع على اتفاقيات النهب الممنهج لثرواتنا المعدنية و تدمير وسطنا البيئي.
و غدا عندما يرفع الغطاء عن أسرار الاتفاق الجديد، سوف يتضح للجميع أن ذهبنا أكل يوم أكل الحديد والسمك !!
