.JPG)
الراصد : شهدت وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس دعوات مكثفة للمطالبة بإلغاء الاتفاقية التي وقعها يوم أمس وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح مع شركة كينروس تازيازت.
بعض المدونين اعتبروا الاتفاقية مجرد ذر الرماد في العيون، ووصفوها بالمجحفة في ظل اشتمالها على بنود غريبة مثل تعهد الدولة الموريتانية بدفع مبلغ 16 مليار أوقية قديمة لشركة تازيازت إضافة إلى الإعفاء من الضرائب على المحروقات وطالبوا بضرورة إلغاء هذه الاتفاقية.
فيما تساءل مدونون عن الجديد الذي أضافته الاتفاقية مذكرين بأن زيادة النسبة الحالية التي تمثل 3% ليصبح 6% ليس حقيقيا حيث أن هذه الزيادة مرهونة ببقاء سعر الذهب على ماهو عليه في الوقت الراهن وأنه تلك النسبة ستعود إلى حالها بمجرد تراجع أسعار الذهب .
فيما تراوحت بقية التدوينات بين التنديد بالاتفاقية و كشف بنودها و مقارنة النسبة التي تحصل عليها موريتانيا مقارنة بالنسب التي تمنحها الشركة لدول مثل السنغال و غانا وزامبيا وتنزانيا … لكن أغلب التدوينات أجمعت على المطالبة بإلغاء الاتفاقية و ضرورة مراجعة الدولة الموريتانية لجميع الاتفاقيات المبرمة مع الشركة.
