.JPG)
الراصد : شن مدونون على وسائل التواصل الاجتماعي هجوما على قانون النوع المثير للجدل والذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم أمس تمهيدا لعرضه على البرلمان للمصادقة عليه.
وطالب بعض المدونين رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بسحب القانون المثير للجدل خصوصا أنه تم سحبه مرتين خلال سنة 2018 بعد موجة احتجاجات واسعة قادها علماء و برلمانيون ومدونون على وسائل التواصل الاجتماعي.
فيما طالب بعض المدونين بضرورة إقالة وزير العدل حيمود ولد رمظان متهمين إياه بالمسؤولية عن الموضوع والسعي الحثيث من أجل المصادقة عليه منذ أن تولى إعداده أيام كان موظفا في وزارة العدل.
وكان وزير العدل حيمود ولد رمظان قال خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج مجلس الوزراء، أن هذا القانون يتكون من 55 مادة يعمل البند الأول منها على الوقاية والتحسيس، فيما يختص البند الثاني بالعقوبة ووضع مجموعة من الإجراءات لحماية المرأة والبنت من العنف والانتهاكات الأخرى.
وأضاف أن مشروع القانون يحدد إجراءات قضائية و صحية واجتماعية تتعلق جميعا بمساعدة ضحايا العنف والحد من ظهور هذه الجريمة والتعريف بها لتمكين النساء من رفع الدعوى ومتابعتها حتى آخر مرحلة.
ولم يتطرق الوزير لطبيعة التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون النوع وهل تم الأخذ والملاحظات السابقة التي أثيرت حول القانون.
الحرية
