الراصد ـ أكد مصدر برلماني فضل حجب هويته أن اللجنة البرلمانية للتحقيق في عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مرتبكة وغير قادرة على تجاوز البداية وعاجزة عن فتح أي من الملفات المقرر التحقيق فيها بسبب الضغوط التي تواجهها ومن أبرزها طعن المشمولين في تلك الملفات لأهلية بعض المحققين نظرا لتورطهم في قضايا فساد سابقة تم التغاضي عنها من النظام القائم في الوقت الذي يتشدق هو وأعوانه بالشفافية وبالسعي "الجاد" في القضاء على الفساد.