.JPG)
ثلاث قطع متجاورات في تفرغ زينه اثنتان لعسكري والثالثة لأستاذة محظرة تدرس القرآن الكريم، منحت لها القطعة منذ 2014 لإقامة ومحظرة.
وفي انتظارخروج الورقة الرسمية للتنفيذ شيدت الأستاذة مسجدا من الزنك وجاءت بطلاب أفارقة يدرسون في معهدها وعينت لهم إماما يؤمهم في الصلوات الخمس، وزارت المسجد بعثة من وزارة الشؤون الإسلامية برئاسة مدير المساجد ومنحوا الإمام إفادة إمامة.
ظل المسجد على هذا الحال فترة من الزمن حتى فاجأهم العسكري بفرقة عسكرية نزعت المسجد وحملته إلى جهة مجهولة، بعد ذلك جاءت الأستاذة وتلميذاتها ليضعن مسجدا آخر وفي أثناء تشييده أرسل العسكري فرقته مرة أخرى فهددوا العمال وطردوهم وهدموا ما بنوا وحملوا آلاتهم كلها إلى جهة مجهولة أيضا، بعدها بدأ العسكري يحاول الاستحواذ على القطعة فوضع علامات على حدودها، ولما انتبهت الأستاذة إلى ذلك راجعت الإدارة هي وبعض تلميذاتها فأرسل الحاكم جنودا لنزع تلك المعالم.
ودخل في مرحلة أخرى وهي بناء حائط لضم القطعة إلى قطعتيه، فلما انتبهت السيدات إلى ذلك أخبرن الإدارة التي أرسلت جنودا إلى العمال ليوقفوا البناء، ولكنه صار يتحايل بعد ذلك حيث يواصل البناء في عطلة الأسبوع ويوقفه في أيام العمل.
ولما بلغ الملف مرحلة التنفيذ وتمت الأوراق تماما ووقعت الوزارة وأحيلت الورقة إلى الحاكم لتسليم القطعة، ظلت الأستاذة وطالباتها شهرا وهن يترددن بين الوزارات والحاكم والوالي ولا أحد منهم يملك الجرأة لتوقيف العسكري الذي بدأ البنيان على الأرض حتى أكمل البناء ووضع حائطا على القطعة، وبنى فيها مرآبين.
الإدارة المعنية من حاكم ووال بعدما علموا ربما بنفوذ المعني صاروا يتهربون من استدعائه وإرسال فرقة للتنفيذ..
والآن الملف بعد ما اكتمل ما زال عالقا ينتظر سلطة إدارية تمتلك الجرأة لاستدعاء المعني وإطلاعه على قرار الإدارة، ولكن العسكري في كل هذه المراحل ما وجده أحد ولا استطاع أن يلتقيه، بل كل هذه الإجراءات والنفوذ قام به من وراء حجاب، ولم يكلف نفسه عناء مقابلة أصحاب الحق على الأقل للاستماع إليهم.
في مراحل الملف الأخيرة حين سمع أن القطعة منحت لمحظرة ومسجد، قام بوضع لافتة كتب عليها اسم محظرة ومسجد.
والمعنيات الأستاذة وطالباتها اللواتي يتحركن في الملف الآن يستصرخن السلطات المعنية للتدخل لحل المشكل، والإفراج عن حق رُخص له لأجل خدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية.
الراصد ع/ العملاق
