مُضايقة النُّخب في موريتانيا...

منع الشرطة لنشاط فكري في فندق مغلق وإسكات رجال فكر مسؤولين بطريقة غير لائقة علاوة على ما يرمز إليه من تضييق ويشكله من تعسف وانتهاك لحرية التعبير والتجمع المكرسين في الدستور يذكرني بحادثة أغرب.
منذ فترة مسقطة للدعوى العمومية انتقلت الأسرة القضائية في انواذيبو لحضور يوم تكويني في فندق "وازيان" بكانصادو ينعشه خبير تونسي بتكليف من البنك الدولي وعندما حضر المعنيون من قضاة ومحامين وكتاب ضبط قدمت عناصر من الدركوأمرت بوقف النشاط فولى الجمع أدراجه إلى مكاتبهم بقصر العدل على بعد عشرة كيلومترات.
الغريب أنه كان من ضمن الأشخاص الممنوعين المدعي العام لدى محكمة الاستئناف ووكيل الجمهورية لدى محكمة الولاية الذين تتبع لهما القوة العمومية في الولاية.. بعد توقف مؤقت اقتنع الوالي بشرعية النشاط فأجازه.. وفي المساء نشرت بعض المواقع الالكترونية الخبر على وجه الاستنكار فأبدى أحد قضاة النيابة انزعاجه من نشره واستدعى الصحفيين وخاصمني متسائلا عما إذا كنت مصدر الخبر فأجبته بحزم: سواء كنت المصدر أم لا فليس من المقبول السكوت على مثل هذه التجاوزات ويجب على القضاء أن يفرض احترامه بدل الحرص على كتم التجاوزات خاصة منها ما ينقص من هيبة الهيئة واحترامها.
يجب على السلطات أن تدرك عبثية محاولة التضييق على حرية التعبير فإذا منعت اجتماعا في أحد فنادق انواكشوط فكيف تتصرف إزاء تدوينات Didi Ould Saleck و Yacoub Seif ومقالات بدي ولد ابنو؟.

محمد سيدي ولد عبد الرحمن