أعلنت النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص، أنها لم تتلق أي تجاوب من الإدارة العامة للضرائب، مضيفة أنها أصرت على دفع "المبلغ المتراكم ومستحقات متابعته، وغراماته وزياداته".
وقالت النقابة في بيان صادر عنها إنها أمام خيارين "إما الاستسلام للأمر الواقع، وترك أبواب مؤسساتنا موصدة، أو تحميل الآباء تكاليف إضافية متمثلة في العبء الضريبي".
وأكدت النقابة على "خطورة الوضع"، معبرة عن استعدادها لدفع الضرائب وفق صيغة توافقية، مضيفة أنها عازمة على "الوفاء بالالتزامات المادية تجاه الوكلاء، إن تعذر الوفاء بالالتزامات التربوية".
وقالت النقابة إنها طلبت من الإدارة العامة للضرائب التجاوز عن التراكمات مقابل دفع المستحقات كاملة، وكذا التجاوز عن الغرامات ومستحقات المتابعة والزيادة الناجمة عن المتأخرات، وتقسيط المبلغ، لكنها رفضت ذلك.
وكانت عدد من مدارس التعليم الخاص قد أعلنت الدخول في إضراب لمدة 3 أيام في وقت سابق، احتجاجا على الضرائب، قبل أن تعلن التوقف عن ذلك، والدخول في مفاوضات.