.JPG)
الراصد : طالبت النقابة الوطنية لكتاب الضبط في موريتانيا بتعليق مسابقة اكتتاب 40 قاضيا، المقرر تنظيمها يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، وذلك قبل يومين من موعد انطلاقها، احتجاجا على ما اعتبرته إقصاء لفئات من كتاب الضبط من مسار الولوج إلى سلك القضاء.
وقالت النقابة، في بيان صادر عنها، إن وزارة العدل لم تف بتعهدها بفتح مسابقة داخلية للترقية بين أسلاك كتاب الضبط، كما لم تشمل عملية الانتقاء المهني جميع كتاب الضبط المستوفين للشروط القانونية.
وأوضحت أن المسابقة المعلن عنها خصصت خمسة مقاعد لكتاب الضبط الرئيسيين وثلاثة للمحامين، معتبرة أن حصر المقاعد المخصصة للولوج إلى القضاء في فئة معينة من كتاب الضبط يمثل تمييزا بين مكونات الأسلاك المهنية للقطاع.
وأشارت النقابة إلى أن كتاب الضبط الرئيسيين وكتاب الضبط وكتاب النيابات يشكلون أسلاكا مهنية أساسية في المنظومة القضائية، مضيفة أن المرسوم رقم 2009/171 ينص على انتمائها إلى منظومة مهنية واحدة، رغم اختلاف الرتب.
وانتقدت النقابة توقف الترقية الداخلية بين أسلاك كتاب الضبط منذ أكثر من 25 عاما، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يحرم موظفي القطاع من فرص التطور المهني، ويحد من الاستفادة من الخبرات المتراكمة داخله.
وطالبت النقابة بوقف مسار المسابقة المقرر إجراؤها يومي 12 و13 سبتمبر، إلى حين وضع النسبة القانونية المخصصة للاكتتاب الداخلي، وفتح باب الترشح أمام كتاب الضبط المستوفين للشروط القانونية للولوج إلى سلك القضاء.
كما دعت إلى رفض أي تمييز غير مبرر بين مكونات أسلاك كتاب الضبط، مؤكدة استعدادها لاتخاذ الوسائل القانونية والنقابية المشروعة للدفاع عن المساواة وتكافؤ الفرص والحقوق المهنية.
وأكدت النقابة أن إصلاح القضاء يقتضي استثمار الكفاءات والخبرات الموجودة داخل القطاع، بدل إغلاق آفاق الترقي أمام العاملين فيه، داعية وزارة العدل إلى مراجعة هذا النهج وفتح المجال أمام الحوار والشراكة.
