.JPG)
الراصد : قرر قاضي التحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية، الخميس 27 أغسطس 2026، وضع شخصين مشتبه فيهما في قضية اختفاء نحو 34 مليون أوقية قديمة تحت الرقابة القضائية، مع رفض طلب النيابة إيداعهما السجن.
ومثل المشتبه فيهما أمام قاضي التحقيق بعد انتهاء تحريات الشرطة وإحالتهما إلى وكيل الجمهورية، الذي وجه إليهما الاتهام وطلب إيداعهما السجن على ذمة التحقيق.
وتعود القضية إلى الثلاثاء 18 أغسطس 2026، عندما اختفت المبالغ بالتزامن مع احتراق سيارة. وقدم المشتبه فيهما رواية تربط مصير الأموال بحادث الاحتراق، فيما لا يزال التحقيق متواصلا لكشف ملابسات القضية.
وأعرب عدد من المتضررين عن استغرابهم من قرار الرقابة القضائية، مطالبين بمراعاة نتائج ومحاضر تحريات الشرطة، وتعميق التحقيق لتحديد مصير الأموال.
كما دعوا إلى استكمال التحقيق بشأن هواتف مرتبطة بالمشتبه فيهما، حيث لم يعثر عليها حتى الآن، مشيرين إلى ما قد تتضمنه من معلومات تساعد في كشف ملابسات القضية.
ومن المنتظر أن تنظر غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط في الطعن الذي تقدم به وكيل الجمهورية ضد قرار قاضي الديوان الأول للتحقيق القاضي بالامتناع عن إيداع المشتبه فيهما السجن.
