الراصد : أكدت محكمة الحسابات أن الحكومة لم تُدرج معظم عائدات التعدين التقليدي ضمن إيرادات ميزانية سنة 2024، رغم أن الرسوم المفروضة على هذا النشاط تُعد موارد عمومية يتعين توريدها إلى الخزينة العامة.