
الراصد : تشهد الساحة السياسية داخل نظام الرئيس محمد ولد الغزواني تصاعدًا ملحوظًا في صراع الأجنحة، في ظل تنافس خفيّ بين عدة تحالفات نافذة، لجأت بعض أطرافها خلال الأشهر الأخيرة إلى ما بات يُعرف بـ«سلاح التسريبات» كوسيلة لتصفية الحسابات والضغط السياسي.
ويمكن تقسيم خريطة الأجنحة المتصارعة داخل النظام على النحو التالي:
• تحالف يُوصَف بقربه من التيار الإخواني، ويتقاطع مع الوزير الأول المختار ولد أجاي ووزير الداخلية.
• حلف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى جانب مناصريه الصامتين داخل نظام ولد غزواني.
• تحالفات الأغلبية الداعمة للحزب الحاكم.
وقبل الخوض في تفاصيل هذه الخارطة، يلاحظ أن حلف حنن ولد سيدي خرج عمليًا من معادلة الصراع منذ تعيين المختار ولد أجاي وزيرًا أول، وهو ما أعاد ترتيب موازين القوى داخل النظام.
وبحسب معطيات متداولة، يواجه نظام الرئيس غزواني اليوم صراع ثلاثة تحالفات رئيسية، كما ورد في مقدمة هذا التقرير، حيث تطورت الخلافات خلال الأشهر الماضية من تباينات سياسية صامتة إلى حرب تسريبات وُصفت بـ«القذرة».
وقد اعتمدت بعض الأطراف على تسريب معلومات ووثائق يُفترض أنها سرية، ولا يمكن الوصول إليها إلا من داخل دوائر الدولة، ما يشير إلى تورط أجنحة نافذة في هذا الصراع. وقد جرى تسريب بعض هذه الوثائق إلى صحيفة مستقلة، استُخدمت — عن قصد أو دون قصد — كمنصة «للقصف من مسافة صفر».
وأثارت هذه التسريبات انزعاجًا بالغًا داخل أروقة النظام، وأحرجته أمام الرأي العام، ليجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما الخضوع لضغط الشارع، أو فتح تحقيق يطال بعض أركانه، وهو ما قد يشكّل بداية لتفكيك أعمق داخل بنية النظام، خاصة في ظل الخلافات المرجعية المتصاعدة داخل حزب الإنصاف الحاكم .
أخبارالوطن
تحرير الصحفي ً آبيه محمد لفضل
