صدور رأيين متباينين من الشيخ العلامة أحمد ولد النيني والعلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو

الراصد : أثار المقترح الحكومي المتعلق بصندوق السكن الموجّه للمدرسين نقاشاً فقهياً واسعاً؛ بعد صدور رأيين متباينين من الشيخ العلامة أحمد ولد النيني والعلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو.

الشيخ أحمد ولد النيني اعتبر أن الصيغة المتداولة “غير جائزة شرعاً”، موضحاً أن اشتراط دفع المدرس للأقساط قبل تأكيد استفادته من الصندوق “لا يستقيم”، لأن الموظف — بحسب رأيه — لا يجوز أن يُلزَم بالدفع قبل حصوله على تعويض السكن.

وأكد أن الصيغة الشرعية الصحيحة تتمثل في صرف المبلغ للمدرس أولاً باعتباره تعويضاً مستحقاً، ثم الشروع في اقتطاع الأقساط من راتبه حتى سداد المبلغ.

في المقابل، قدّم الشيخ محمد الحسن ولد الددو فتوى مخالفة، قال فيها إن الدولة “لا تأخذ من المدرس شيئاً”، بل تخصم من راتبه مقابل خدمة تمكنه من الحصول على السكن.

وأوضح أن اشتراط مساهمة شهرية من الموظف مقابل دعم كبير من الدولة “لا حرج فيه”، مؤكداً أن السكن حق شرعي وأصلي للموظف العمومي، لكن بما أن الدولة لا توفره بشكل مباشر، فإن صيغة صندوق السكن “جائزة ولا إشكال فيها”، مؤكدا أن يامكان المدرسين الاستفادة منه باعتباره الوسيلة المتاحة للحصول على سكن ملائم.

ويستمر الجدل بين الفقهاء والمهتمين بالملف في وقت تعرف فيه آلية الصندوق متابعة واسعة داخل الأوساط التربوية.
#سكوب_ميديا