.JPG)
الراصد : أكد النائب البرلماني سيد أحمد ولد محمد الحسن أن حجم النفايات السامة الموجودة بولاية إنشيري تمثل أضعاف ما ذكرت محكمة الحسابات في تقريرها، مضيفا أن أرقام المحكمة بعيدة من الحجم الحقيقي الموجود على أرض الواقع.
وقال النائب في مقال له إن حجم أحواض نفايات السيانيد الموجود في هذه الشركات تتجاوز هذه الأحجام، رغم التسرب الخطير الحاصل فيها على مستوى التربة، ورغم نسبة التبخر الكبير في الجو نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة، وهو ما لم تعره الشركات أي اهتمام.
ورأى ولد محمد الحسن أنه لا القطاع ولا الشركات بحاجة لاستراتيجية جديدة، وإنما لاحترام الالتزامات البيئية، والتدقيق في مخططات التسيير البيئي التي تعتمدها الشركات، حيث أظهرت اختلالات كبيرة، لم تستطع تجنيب هذه الكوارث، ما يعني أنها دراسات غير دقيقة، وأصبح لازما تحديثها.
وشدد النائب على ضرورة أن يستعيد القطاع مسؤولية الرقابة البيئية على هذه الشركات عبر تعزيز قدراتها وإلزامها بتمويل مختبرات للبحوث العلمية في المجال البيئي لتمكين القطاع من الاطلاع بمسؤولياته، فلا يمكن أن تظل أرواح المواطنين مؤتمنة لدى مستثمرين همهم هو مراكمة الثروة.
وشدد ولد محمد الحسن على ضرورة اكتتاب مكتب دولي مستقل للقيام بعملية تدقيق بيئي شامل لمحيط هذه الشركات للوقوف على الوضعية الحقيقية للبيئة، وحجم النفايات، حينها يمكن الحديث عن رسم استراتيجيات ووضع الحلول.
واعتبر ولد محمد الحسن أن "الفساد المالي يمكن جبر ضرره باستئصال مسبباته، أما الفساد البيئي فلا يمكن جبره، خاصة إذا كان ناجما عن تسرب مواد شديدة السمية إلى باطن الأرض وفي الهواء، وسيظل يدفع ثمنه أجيال من المواطنين ربما لم يعاصروا هذه الاستثمارات".
