نور الدين محمدو: تقارير محكمة الحسابات كارثية والنظام يفتقد الإرادة لمحاربة الفساد

الراصد : قال رئيس حزب «موريتانيا إلى الأمام» (قيد الترخيص)، نور الدين محمدو، في مقابلة مع قناة TTV، إن محكمة الحسابات تم تفريغها من مهامها التقليدية، مشيرا أنها تدرس التقارير بشكل بعدي وتحيلها للرئاسة 

وأضاف أن تسريب التقرير الأخير للإعلام يأتي بعد حجب ثلاثة تقارير سابقة، موضحاً أن تقارير السنوات 2021 و2022 و2023 كارثية، وكان من المفترض أن تتم محاسبة المسؤولين عنها.

وأكد محمدو أن حزبه يعتبر أن المؤسسات الرقابية الثلاث والمفتشيات الداخلية ومجالس حقوق الإنسان تعاني من تخمة مؤسساتية دون جدوى فعلية، مشدداً على أن الحل في الردع وتطبيق العقوبات وليس في كثرة المؤسسات.

وقال ولد محمدو:“المحكمة تستثني فقط الجيش ورئاسة الجمهورية، ونحن كأحزاب سياسية نعلم أن المصادر البشرية أهم، فكيف تم تعيين رئيس المحكمة وما هي سيرته؟”.

وأشار إلى أن غياب انعكاس التقارير على الواقع يؤكد غياب الفعل السياسي الحقيقي، مؤكداً أن محاربة الفساد تبدأ من الرئيس والحكومة. وأضاف:

“المحكمة ينبغي أن تصدر تقريراً حول وجودها، لأن تقاريرها لا تُطبق، ويقال إن الحلول تتم بشكل ودي للمحافظة على سمعة المسؤولين، وهي كارثة عظيمة”.

ودعا محمدو إلى مراجعة جدوائية وجود محكمة الحسابات، معتبراً أن النظام الحالي لا يملك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد، قائلاً:

“هناك حجب لتقارير محكمة الحسابات، وعلى النظام الردع وتطبيق العقوبات، فهذه التقارير لا يترتب عليها أي شيء”.

وختم رئيس الحزب بالقول إن الوضع الاقتصادي يزداد سوءاً، مؤكداً أن “الأوقية في الحضيض، والأسعار مرتفعة، والمشاريع فاشلة، ولا اكتفاء ذاتي”، مضيفاً أن هذه التقارير أصبحت مهزلة وأضحوكة سياسية.