.JPG)
الراصد: حذر باحثون وأكاديميون من تصاعد النشاط الإرهابي في منطقة الساحل، مؤكدين أن تداعيات الأزمة قد تمتد إلى دول الجوار، خاصة موريتانيا، في ظل غياب المعالجات الجذرية، وتفاقم الأبعاد السياسية والعرقية والاجتماعية للنزاع.
وشارك الباحثون في ندوة نظمها المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية – مبدأ مساء الخميس في نواكشوط، تحت عنوان: "الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.. الأبعاد والانعكاسات"، وترأسها الأستاذ عبد القادر محمد، وشارك فيها باحثون من داخل موريتانيا وخارجها.
وقدم الأستاذ المختار الأوفى مداخلة عن بُعد من فرنسا، تناول فيها التطورات الأمنية في بوركينا فاسو، مشيرًا إلى مقتل 1907 أشخاص خلال الفترة الأخيرة، في ظل تصاعد هجمات تنظيمات مثل داعش والقاعدة.
وأضاف الأوفى أن منطقة الساحل أصبحت بؤرة انتشار للجماعات الإرهابية، لافتًا إلى أن نحو 70% من الهجمات استهدفت المدنيين، وهو ما يعكس تحولًا في نمط عمل هذه الجماعات المسلحة.
وأشار إلى أن ضعف الدولة في مواجهة هذه الجماعات، واستفحال الفقر، وغياب الخدمات، واعتماد جيوش غير مؤهلة، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الوضع الأمني، وسهّلت تجنيد الشباب.
وأوضح أن تهميش اللغة والهوية لبعض الفئات غذّى مطالب الانفصال والانقسام، محذرًا من أن الغبن ذاته يواجهه المسلمون في دول لا يشكلون فيها الأغلبية.
من جانبه، تناول الباحث والإعلامي محمد محمود أبو المعالي تصنيف الجماعات المسلحة في المنطقة، مؤكدًا أن نيجيريا وحدها تضم ثلاث جماعات رئيسية، من أبرزها بوكو حرام التي تأسست في أواخر التسعينات باسم "طالبان نيجيريا"، ثم بايعت لاحقًا تنظيم داعش، إضافة إلى جماعة أنصار الإسلام في بلاد السودان التي تتشكل أساسًا من قبائل الكانوري.
وأضاف أن بوركينا فاسو تصدرت مؤخرًا قائمة الدول الأكثر تضررًا من الإرهاب، مع تنامي نفوذ تنظيمي كالقاعدة وداعش، ومعظم مقاتلي الجماعات هناك ينتمون إلى قومية الفلان.
وفي حديثه عن مالي، أوضح أبو المعالي أنها تضم عدة مناطق تمثل بؤر نشاط للجماعات المسلحة، بينها منطقة ماسينا في الوسط، حيث تنشط كتائب "نصرة الإسلام والمسلمين"، فيما تتمركز في أقصى الشمال الشرقي منطقة كيدال، التي تضم تشكيلات أخرى من هذه الجماعات.
وأشار ولد أبو المعالي في مداخلته إلى وجود إمارة گاوا، وهي فصيل من بقايا الرافضين لمبايعة داعش، إلى جانب إمارة الصحراء التي تنشط في الشمال الغربي للبلاد.
الأستاذ علي عثمان سنكري، من دولة مالي، رأى إن الحرب في بلاده ذات طبيعة سياسية إيديولوجية في الشمال، منبها إلى أنها أخذت طابعًا عرقيًا في الوسط، خصوصًا مع تصاعد هجمات ماسينا على منطقة خاي والطريق الرابط بينها وبين العاصمة باماكو.
وأوضح أن هذه الجماعة تعتمد سياسة حرق المحاصيل الزراعية، ومحاصرة القرى، وقطع سبل العيش، "كما تُتهم القوات المالية نفسها أحيانًا بالنهب والسلب في تعاملها مع المدنيين".
وانتقد سنكري تهميش الدين في النظام التعليمي المالي، مشيرًا إلى أن 94% من سكان مالي مسلمون، "لكن التعليم الإسلامي لا يدرّس في المدارس العمومية من الابتدائية إلى التخرج".
وشدد على أن أكثر من 90% من المقاتلين في الجماعات المسلحة هم من أبناء مالي، معتبراً أن الحل لا يمكن أن يكون أمنيًا فقط، بل يجب أن يُبنى على الحوار مع الأطراف المحلية.
وفي مداخلة عن بُعد من بريطانيا، قال الناشط الطارقي أكلي شكا إن معالجة الأزمة في الساحل لا يمكن أن تنجح دون الاعتراف بحق الشعب الأزوادي في تقرير مصيره، محملا من وصفهم بالطغمة الانقلابية في باماكو مسؤولية الأزمات، ومحذرًا من امتداد الخطر إلى موريتانيا.
