.JPG)
الراصد: احتج اليوم الأربعاء عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة أمام القصر الرئاسي، للمطالبة بإنصافهم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المعاقين.
وقالت رئيسة منظمة دعم المعاقين عيشة بنت عمار في كلمة لها إنه "ورغم الحقوق التي أقرها المشرع الموريتاني للمعاقين الذين يمثلون أكثر من نصف مليون بالبلد فإنها ظلت حبرا على ورق، ما دفعهم للاحتجاج وفقد الأمل في الوزارة الوصية".
وطالبت بنت عمار في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة بتوفير منحة مالية شهرية لكل معاق عاطل عن العمل، وتأمين صحي في مؤسسات الصحة العمومية والخصوصية، إضافة لتوفير الكمية الكافية من الأدوات الضرورية كالكراسي المتحركة، العكاكيز، السماعات.
وشدد بنت عمار على ضرورة منحهم قطعا أرضية، وتفعيل دور "البرنامج الوطني لمحاربة التسول" التابع لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وإحلال وكلاء الأشخاص المعاقين ذهنيا محل موكليهم للاستفادة من الحقوق المترتبة لهم.
وأكدت ضرورة التشجيع المالي واللوجستي لمؤسسات التعليم المتخصص الحرة، ومنح المعاقين حقهم القانوني في الاكتتاب وولوج وسائل النقل، وكذا إنشاء صندوق لترقية الأشخاص وتشكيل لجنة للإشراف على تسييره.
نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد ولد محمد امبارك أكد تضامنه مع كافة المعاقين، مضيفا أنه من المؤسف أن تكون الحكومة أحصت 21 ألف معاق في حين لم يستفد منها من التأمين الصحي سوى أربعة آلاف ما يدل على تهاونها بمطالب هذه الفئة.
واستغرب ولد محمد امبارك عدم منح المعاقين المعدات التي هم بحاجة إليها، واصفا ما تم منحه من مقاعد لهم بأنها كانت مهترئة ورديئة، وحين يراجعون الوزارة بشأنها لا يجدون التعاطي المطلوب، في حين أنها مبرمجة أصلا في الميزانية.
وأكد النائب البرلماني السابق أن هذه الاختلالات تجل للفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة إلى أن وصل لهذه الفئة ممن كان يفتر ض أن توفر لهم كافة المستلزمات التي تساعدهم في ظروف المعاش.
وأردف أن الموارد موجودة ويمكن معها توفير رواتب شهرية لهذه الفئة على غرار ما هو موجود في دول الجوار.
وشدد على أن الالتفاف على حقوقهم يعتبر "جريمة نكراء" تتحمل الحكومة مسؤوليتها ويجب أن تحاسب عليها، وأن هؤلاء المعاقين يجب أن يوضعوا في ظروف اجتماعية واقتصادية مقبولة على غرر نظرائهم بدول الجوار.
