أوقفوا التفتيش على أساس الملامح و انتهاك حقوق المهاجرين

الراصد : تكشف شهادة إبراهيم با، الذي تعرض لتفتيش على أساس الملامح ثم تم توقيفه واحتجازه في ظروف مهينة (زنزانة ضيقة، الحرمان من الماء والدواء والحق في الاتصال بذويه...)، عن فداحة الرعب الذي يعيشه كثير من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ومن الزنوج الأفارقة الموريتانيين من غير الحاصلين على أوراق، بسبب عدم تقييدهم، أو لعدم حملهم وثائقهم لحظة التفتيش. 
وبعد التأكد من جنسيته الموريتانية، لم يحصل إبراهيم با على أي اعتذار ولا على أي جبر للضرر، بل إنه اضطر إلى دفع "فدية" من أجل إطلاق سراحه. ولولا المجهودات التي بذلتها أسرته، لكان اليوم قد رحل إلى مالي، أو ربما قد توفي بسبب حرمانه من الأدوية. كم يا ترى من الزنوج الأفارقة الموريتانيين تم ترحيلهم عمدا في أعقاب محنة مماثلة لما تعرض له إبراهيم با؟ لا أحد بالطبع يعلم عدد أولئك باستثناء القوى العنصرية والشوفينيةالمتغلغلة داخل الأجهزة الأمنية، التي كرست - عبر التفتيش على أساس الملامح - نوعين من المواطنين والمهاجرين: مواطنون ومهاجرون لا يتعرضون للتفتيش لأنهم "بيض"، ومواطنون ومهاجرون يتم تفتيشهم لأنهم "سود"، وهم مجبرون على الدواموفي كل حين أن يحملوا أوراق هويتهم معهم.
لقد تحولت ملاحقة المهاجرين غير النظاميين، في إفلات تام من العقاب، إلى ملاحقة لأبناء إفريقيا جنوب الصحراء وللزنوج الأفارقة الموريتانيين، وإلى وسيلة لابتزاز هؤلاء السكان.
وهذا الانحراف جار منذ عدة أشهر، على مرأى ومسمع الجميع؛ والسلطة ماضية في تجاهل التنديدات والإنذارات المتكررة، بما يوحي بأنها تشجع، من داخل أجهزة الأمن، من يمارسون في الشوارع ومراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز الإداري التفتيش على أساس الملامح والمعاملة اللاإنسانية والمهينة بحق الأشخاص الموقوفين عشوائيا. وبعض هؤلاء الأشخاص يتم ترحيلهم تاركين خلفهم ممتلكاتهم، والأسوأ أن ترحيلهم يتم من دون إشعار أزواجهم وأطفالهم.
إننا نحن، الأحزاب والمنظمات الموقعة أدناه،
• نندد بأشد العبارات بالانتهاكات الجسيمة لحقوق المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء وبالتفتيش على أساس الملامح، الذي يقدم عن بلدنا صورة أمة عنصرية في قلب إفريقيا المتعددة الأعراق؛
• نطالب بوقف التفتيش على أساس الملامح، الذي حول مكافحة الهجرة غير النظامية إلى مطاردة للسود من أبناء إفريقيا جنوب الصحراء والزنوج الأفارقة الموريتانيين، وكرس نوعين من المواطنين (مواطنون سود يجب أن يتنقلوا حاملين أوراقهم، ومواطنون بيض يكفي لون بشرتهم كدليل على موريتانيتهم أو انتظام إقامتهم؛
• نطالب بفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون، وفي حملات الاعتقال التي تطال الزنوج الأفارقة الموريتانيين، من أجل تحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم بكل صرامة وعلى جميع مستوياتهم.

نواكشوط: 23 سبتمبر 2025
الموقعون:

‏Les signataires

‏- Alliance pour la Coexistence Commune ; 
‏- DEKAALEM ;  
‏- El Adel
‏- Forces de la libération;  
‏- FPC ;     
‏- M.E.J.D.  
‏- Pacte pour une citoyenneté équitable ;
‏- Paren CVE ;
‏- Parti de l’Alliance Démocratique
‏- PMF ;
‏- Ragh.    
‏- RDP;  
‏- RFD ;
‏- RENNDO ;                
‏- Renaissance et Coexistence ;      
‏- RMD ;
‏- UFP.