
الراصد : صوت البرلمان التشادي بأغلبية ساحقة لصالح مشروع تعديل دستوري يمدد الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، ويلغي القيود على عدد مرات التجديد، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية.
وحصل المقترح المقدم من حزب الحركة الوطنية للإنقاذ الحاكم، على تأييد 171 نائباً مقابل صوت واحد معارض، من دون أي امتناع.
ويشمل المشروع تعديلات أخرى على دستور الـ 29 ديسمبر 2023، من أبرزها استحداث منصب نائب أول لرئيس الوزراء، وتمديد ولاية النواب من خمس إلى ست سنوات، إضافة إلى رفع الحصانة عن أعضاء الحكومة في قضايا الجرائم والجنح الاقتصادية والمالية خلال فترة توليهم المناصب، بما يتيح محاكمتهم أمام القضاء العادي.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية، علي كولوتو تشايمي، أن التصويت الحالي يمثل "اعتماداً للمشروع من حيث المبدأ، وليس تعديلاً فورياً للدستور".
وأشار إلى أن النص سيُعرض على مجلس الشيوخ قبل أن يخضع لتصويت نهائي في جلسة مشتركة للبرلمان في الـ 13 أكتوبر، حيث يتطلب إقراره أغلبية ثلاثة أخماس.
ويأتي هذا المسار في ظل استمرار الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في السلطة منذ أبريل 2021، حين خلف والده الراحل إدريس ديبي، قبل أن يفوز بالانتخابات الرئاسية في مايو 2024.