زمن الطمي وعاصمة العطش.. من يتحمل المسؤولية؟- موقع الفكر

الراصد : لم تجد الحكومة أي شماعة تعلق عليها أزمة المياه سوى قصة الطمي، هذا الطمي المتعجرف كان العام قبل الماضي على موعد مع زيارة مفاجئة لرئيس الجمهورية ومدير ديوانه ووزير المياه، وقف الجميع عند محطة ابني نعجي، ثم عادوا بقرارات منها إقالات، بالجملة  كان مدير شركة المياه، ووزير المياه نفسه قد أعلنا قبل ذلك بأشهر قليلة بأن الطمي سيتسبب في عطش العاصمة، ومع ذلك لا أحد يهتم.

لم يتمكن الفريق الحكومي يومها من تفادي الأسوء جدا، وهو حملة رئاسية في أجواء العطش..

مع الطمي تتجدد قصة أخرى، حيث تغرق نواكشوط، في العطش والظلام.

وإذا كانت الحكومة قد أقالت قبل سنتين مدير شركة المياه وبعض المسؤولين في تبسيط منها للخلل المركب والمستعصي على الحل، فمن الذي ستقدمه الآن للإقالة، وهل يمكن للوزيرة المتعاقبة على الوزارات منذ أكثر من 10 سنوات أن تقدم اعتذارا على شكل استقالة إلى الشعب الموريتاني جراء تعطيشه.

لماذا تتجدد قصة الطمي كل سنة، وكل سنة دون أن يكون هنالك مسؤول عن التقصير، ولا محاسبة على الإهمال.

إن تعطيش موريتانيا ونواكشوط بشكل خاص هو خطأ وسوء تقدير بشري ويمكن لهذه المدينة أن ترتوي تماما، من خلال سلسلة من الإجراءات من بينها إعادة استبدال الشبكة المهترئة، ومنع تسرب ما يقارب 40% من المياه في التربة دون أي استخدام.

يمكن أيضا لتحلية مياه البحر أن تخفف الضغط على المياه العذبة، حيث سيكون تخصيصها للمصانع والمزارع وغيرها من الاستخدامات الأخرى فائدة أكثر.

يمكن لموريتانيا أن تملك ساعة من سيادة وذرة من احترام لنفسها، فتسعى إلى استكمال حصتها من مياه نهر السنغال، وأن تقيم سدودا  ذات فائدة وقوة كبرى بدل أكوام الردم التي تسمى في المصطلح الحكومي سدودا في الداخل.

إن موجة العطش هذه لا يمكن  تصنيفها إلا ضمن أسوء الرسائل التي توجهها الحكومة إلى الشعب، وأسوء الصفعات التي تؤديها الحكومات إلى النظام الذي منحها الثقة، ومن المؤلم جدا أن تستمر هذه الممارسة كل سنة، ونحن على بعد 200 كلم من نهر دافق، لكن الفساد أكثر تدفقا.

ـــــــــــــــ

* اشترينا صباح  اليوم صهريجا من الماء سعته 5 طن،  بمبلغ 3.600 أوقية جديدة.