.JPG)
الراصد : نفى دفاع رجل الأعمال الموريتاني / الغيني يعقوب ولد سيديا أي علاقة لموكلهم من قريب أو بعيد "بقضية اختفاء ذهب البنك المركزي الغيني"، معتبرا أن "أي محاولة لزجه في هذه الرواية لا تخدم سوى الجهات الحقيقية المتورطة والتي تسعى لتوجيه الأنظار بعيدا عن مسؤوليتها الفعلية.
ورد الدفاع في توضيح أرسله لوكالة الأخبار المستقلة أنه لا وجود لأي دليل مادي يربط ولد سيديا بالقضية، مردفا أن ما وصفها بالادعاءات التي وردت في المقال تفتقر لأي مستند رسمي أو وثيقة قانونية تُثبت أي دور لولد سيديا في ما يُزعم أنه "احتيال" أو "اختفاء ذهب"، وكل ما تم تداوله لا يعدو أن يكون مبنيًا على تسريبات مشكوك فيها وتحليلات غير موثوقة.
ورأى دفاع ولد سيديا أن التحقيقات المهنية في غينيا لم تذكر اسمه إطلاقا، مردفا أن غينيا شهدت منذ أشهر، عدة تقارير وتحقيقات صحفية احترافية بخصوص قضية ذهب البنك المركزي الغيني، وتم دعم هذه التحقيقات بوثائق رسمية ومراسلات مسرّبة وتسجيلات صوتية.
ولم يرد في أي منها اسم يعقوب ولد سيديا، بل جاءت القرائن لتشير بوضوح إلى تورط جهات داخل النظام المالي والأمني الغيني، معروفة بالاسم والصِفة.
رجل الأعمال الموريتاني يعقوب ولد سيديا (يسار) مع محاميه جمال ولد محمد خلال مغادرته غينيا كوناكري باتجاه دبي في الإمارات العربية المتحدة (مواقع التواصل الاجتماعي)
وأثنى الدفاع على ولد سيديا، ووصفه بأنه "رجل أعمال معروف بنزاهته.. ومحترف وشفاف، ويدير شركات نشطة في مجالات الأمن والنقل المؤمّن منذ أكثر من عقدين".
وأضاف أن شركاته، مثل م س س، التي توظف أكثر من أربعة آلاف، تعمل في عدة دول إفريقية ضمن أطر قانونية واضحة وتحت تعاقدات رسمية.
وأشار الدفاع إلى أن شركة "م س س" كانت قد أنهت علاقتها التعاقدية مع البنك المركزي الغيني في سبتمبر 2018 بسبب مسائل تتعلق بالامتثال والمعايير التنظيمية، وهو ما يعكس تمسكها الدائم بمبادئ الشفافية والانضباط المهني.
ورأى الدفاع أنه رغم العناوين القاسية والاتهامات التي وردت في بعض المقالات الصحفية، لم تُباشر أية إجراءات قانونية ضد موكلهم، مما يطرح علامات استفهام جدية حول دوافع هذه الحملة الإعلامية ومصداقية مصادرها.
ووصف دفاع ولد سيديا التقرير الذي نشرته وكالة الأخبار نقلا عن مواقع إلكترونية غينية بأنه "تجاهل حقائق أساسية وضلل الرأي العام"، معتبرا أن "من السهل على أي قارئ نزيه أن يلاحظ بأن المقال اعتمد على طرح أحادي ومبالغات لا تستند إلى وقائع، وكان من الواجب على أي وسيلة إعلامية تحترم مهنيتها، أن تستمع للطرف الآخر، وتُوازن بين مصادرها، لا أن تكتب عناوين مثيرة ومسيئة تفتقر للدقة والتوثيق".
وكانت مواقع في غينيا كوناكري قد كشفت تفاصيل "احتيال" رجل الأعمال الموريتاني يعقوب ولد سيديا على البنك المركزي الغيني، حيث هرَّب نحو طن من الذهب من غينيا، مستغلا ما وصفته هذه المواقع بـ"شبكة احتيال منظمة"، كان يتزعمها، وفق التحقيقات التي أجراها الدرك الغيني.
وأكدت هذه المواقع الإعلامية (خصوصا soleilfmguinee.net بالتعاون مع Chretiens.com وCrocinfos.net) أن ولد سيديا كان العنصر الرئيس في الشبكة الإجرامية، ويعتبر دوره حاسما في كل المسلسل العملياتي، لافتة إلى أنه اعتقل وبقي رهن الاحتجاز لدى الدرك الوطني الغيني لأكثر من شهر بين دجمبر 2024 ويناير 2025.
وأضافت أنه أطلق سراحه في 25 يناير 2025، وذلك بعد "التزامات" أعطتها السلطات العليا في موريتانيا، من ضمنها إعادة أكثر من طن من الذهب الغيني العالق لدى مصفاة "إمارة ميتينغ" التي يمثلها، خلال أجل لا يتجاوز 72 ساعة.
وتحدثت وسائل الإعلام الغينية عن "اختفاء غامض" لولد سيديا، حيث أكدت أنه غادر كوناكري بعد إطلاق سراحه المشروط، متوجها إلى دبي ومنها إلى نواكشوط، وكان يرافقه رجل أمن من الدرك الغيني، إضافة لوفد رسمي من غينيا.
وأشارت هذه المواقع إلى أن ولد سيديا، بعد أن وصل دبي رفقة الغينيين، من أجل أن يعيد إليهم ذهبهم، اختفى عنهم بشكل غامض، حيث ادعى لهم حاجته إلى علاج عاجل في إحدى العيادات، ليختفي عن الأنظار.
وهذا نص حق الرد الذي وصل وكالة الأخبار المستقلة من دفاع رجل الأعمال الموريتاني يعقوب ولد سيديا.
حق الرد – دفاعا عن السيد يعقوب ولد سيديا
نأسف لنشر مقالكم المؤرخ بعنوان «صحف تكشف كيف احتال ولد سيديا على طن من ذهب غينيا؟» دون أدنى محاولة للتواصل مع السيد يعقوب ولد سيديا أو فريقه القانوني للحصول على تعليقه أو وجهة نظره، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا لأبسط معايير الصحافة النزيهة والمهنية التي تُوجب منح الطرف المعني حق الرد قبل النشر.
ما يثير الاستغراب في واقع الإعلام الموريتاني اليوم، هو هذا الميل المتزايد نحو الإثارة والتشهير بدلًا من التحقق والتحقيق، خصوصًا عندما يكون النشر موجّهًا أو مدفوعًا مصالح ضيقة. إن لم يكن الهدف من المقال تشويه السمعة عمدًا، فإن ضعف التحقق وغياب التوازن يضعانه في خانة التضليل الإعلامي، لا الصحافة الاستقصائية.
لا وجود لأي دليل مادي يربط السيد ولد سيديا بالقضية
الادعاءات التي وردت في المقال تفتقر لأي مستند رسمي أو وثيقة قانونية تُثبت أي دور للسيد ولد سيديا في ما يُزعم أنه "احتيال" أو "اختفاء ذهب"، وكل ما تم تداوله لا يعدو أن يكون مبنيًا على تسريبات مشكوك فيها وتحليلات غير موثوقة.
تحقيقات مهنية في غينيا لم تذكر اسمه إطلاقا
منذ أشهر، شهدت غينيا عدة تقارير وتحقيقات صحفية احترافية بخصوص قضية ذهب البنك المركزي الغيني, وتم دعم هذه التحقيقات بوثائق رسمية ومراسلات مسرّبة وتسجيلات صوتية. ولم يرد في أي منها اسم يعقوب ولد سيديا، بل جاءت القرائن لتشير بوضوح إلى تورط جهات داخل النظام المالي والأمني الغيني، معروفة بالاسم والصِفة.
السيد يعقوب ولد سيديا رجل أعمال معروف بنزاهته
يعقوب ولد سيديا هو رجل أعمال موريتاني، محترف وشفاف، يدير شركات نشطة في مجالات الأمن والنقل المؤمّن منذ أكثر من عقدين. شركاته، مثل م س س، التي توظّف أكثر من أربعة آلاف عامل، تعمل في عدة دول أفريقية ضمن أطر قانونية واضحة وتحت تعاقدات رسمية، وتجدر الإشارة إلى أن شركة م س س كانت قد أنهت علاقتها التعاقدية مع البنك المركزي الغيني في سبتمبر 2018 بسبب مسائل تتعلق بالامتثال والمعايير التنظيمية، وهو ما يعكس تمسكها الدائم بمبادئ الشفافية والانضباط المهني.
ورغم العناوين القاسية والاتهامات التي وردت في بعض المقالات الصحفية، لم تُباشر أية إجراءات قانونية ضد موكلنا، مما يطرح علامات استفهام جدية حول دوافع هذه الحملة الإعلامية ومصداقية مصادرها.
المقال تجاهل حقائق أساسية وضلل الرأي العام
من السهل على أي قارئ نزيه أن يلاحظ بأن المقال اعتمد على طرح أحادي ومبالغات لا تستند إلى وقائع. وكان من الواجب على أي وسيلة إعلامية تحترم مهنيتها، أن تستمع للطرف الآخر، وتُوازن بين مصادرها، لا أن تكتب عناوين مثيرة ومسيئة تفتقر للدقة والتوثيق.
نطالب بنشر هذا الرد كاملًا وفي نفس المكان
احترامًا لحق الجمهور في الوصول إلى الحقيقة من جميع أطرافها، نطالبكم بنشر هذا الرد بنفس المكان والحجم الذي خُصص للمقال الأصلي، التزامًا بميثاق الشرف الصحفي ومبادئ العدالة والمهنية.
ختامًا
نؤكد أن السيد يعقوب ولد سيديا لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بقضية اختفاء ذهب البنك المركزي الغيني، وأي محاولة لزجه في هذه الرواية لا تخدم سوى الجهات الحقيقية المتورطة والتي تسعى لتوجيه الأنظار بعيدًا عن مسؤوليتها الفعلية.
فريق الدفاع القانوني عن السيد يعقوب ولد سيديا – نواكشوط - يونيو 2025
