صندوق سكن المدرسين إعانة أم إهانة !

الراصد : ظلت مطالب المدرسين بتثمين قيمة المدرس  المادية والمعنوية شعارا يرفعه الطرفان الحكومة والمدرسون معا .
ومع ذلك لا يلوح في الأفق ما يدل على ذلك .
ففي خطاب الاستقلال الماضي أعلن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عن صدوق لسكن المدرسين وتكون نواته الأولى مشروع داري 
فكيف تعاملت الحكومة مع أوامر رئيس الجمهورية ؟
كيف كان ممثلو المدرسين في المفاوضات ؟
لقد جاء الخطاب ، والنقابات متحدة على إضراب شامل ويطالب بالكثير من مطالب المدرسين .
وما إن أعلن رئيس الجمهورية عن السكن حتى طالب الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي بلقاء النقابات ومن هنا بدأت رحلة التصدع فانقسمت النقابات ثلاثة اتجاهات :
_نقابات محاورة 
_ نقابات مقاطعة 
_ نقابة محاورة للوزير مقاطعة للصندوق .
وكان لقاء الوزير مخيبا للجميع على حد السواء ، حيث تحداهم بالرفض القاطع لزيادة الرواتب والعلاوات هذه السنة البتة ، وإن جدول اللقاء يناقش نقطة واحدة وحيدة وهي تصور النقابات للصندوق بدعوى أن الحكومة ليس لها تصور حتى الآن للشكل الذي سيكون عليه ، وإنما المطلوب تطبيق خطاب رئيس الجمهورية .
هكذا ما دار من داخل اللقاء الذي استمر عدة ساعات حسب مصادر نقابية .
وها نحن بعد عدة أشهر من الجولات تلو الجولات نسمع عن صندوق طوعي يشمل مدة لا تبلغها الأعمار عادة ويحصل بموجبها المدرس على ٧ ملايين مقابل السكن ومن المعايير المخالفة للشرع فيه إعطاء الأولوية للنوع  بحيث تجعل المرأة كافلة وعليها إسكان نفسها وذريتها… 
ولا بد هنا من ملاحظات هنا ابينها كما يلي :
١_ النواب والقضاء والكتاب يحصلون على الأراضي الغالية بدون مساهمة وبدون آجال ولا معايير ولا صناديق 
وهؤلاء جميعا يفترض أنهم أبناء المدرسين وثمرة لجهودهم 
٢_ الربحية التسييرية التي تتعامل بها الحكومة مع المدرسين لو تعاملوا بها مع الثروات لما كنا فيما نحن فيه 
٣_ لأول مرة أسمع عن دولة تتخذ قرارا ويخرج في خطاباتها شيئ لا تملك تصورا حوله 
٤_ الخزان البشري أصبح عازفا عن التعليم ولم ولن تدرك الهيكلة الحالية للدولة الأمر إلا حين ينهار التعليم بأكمله وحينئذ ستلجأ للتعاقد مع الأجانب كما بدأ به الحال عند تأسيس الدولة،  وسيكون إلزاميا على الدولة احترام أؤلائك الأجانب وبتعويضات غالية مكلفة 
٥_ الاقتطاع سياسة لدول أخرى ليس الموظفون مواطنين لها أو لدول مواطنوها يملكون جنسيات أخرى والموريتانيون ليسوا كأحد من الفريقين .
٦_ أن ٧ ملايين بعد سنوات لن تكون بنفس القيمة الحالية فهي مغالطة كارثية 
 ٧_ هؤلاء النقباء الذين استمروا في الحوار حول هذا الصندوق لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يلزمنا ما تفاوضوا حوله 
في الختام نقول لا نريد سكنا بهذه الطريقة اتركونا بلا سكن حتى يأتي من يثمن مهنة المدرس ، أما أنتم فسوف تسنون لنا قانونا يتكل عليه المصلحون مستقبلا فلا يهتمون  للمدرسين بعدكم  وتلك كارثة 
محمد المصطفى محمد محمود آكا