.JPG)
الراصد : أفادت مصادر للمنصة أن نوابا برلمانيون يبذلون جهودًا حثيثة لتسوية قضية شبكة من الأشخاص المتهمين ببيع حبوب الهلوسة وتهريب الأدوية بطريقة غير قانونية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية من تدخلت برلمانيين انتخبهم الشعب في قضايا حساسة من هذا النوع وتشير مصادر مطلعة إلى أن بعض النواب يمارسون ضغوطًا على الجهات الأمنية من أجل التوصل إلى تسويات تُجنّب المتورطين المحاكمة أو السجن حيث زار عدد من النواب والمسؤولين والوجهاء المتهمين في مكان احتجازهم عند الدرك دون الكشف عن ما دار بين المتهمين والزوار
ويؤكد بعض المتابعين أن هذه التحركات تأتي في إطار مساع لحماية شخصيات نافذة أو مرتبطة بعائلات لها نفوذ سياسي واقتصادي، خاصة بعد أن تم الكشف عن تورط شبكات منظمة تستغل النفوذ لتسهيل عمليات التهريب والترويج داخل البلاد كما حذر مراقبون من أن هذه التدخلات قد تقوّض استقلالية القضاء وتهدد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
في المقابل طالب عدد من الناشطين والحقوقيين بضرورة محاسبة جميع المتورطين بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم، مشددين على أن التهاون في مثل هذه القضايا سيزيد من تفشي الجريمة المنظمة ويضعف جهود الدولة في محاربة تهريب الأدوية المزورة
واضاف المصادر أن الدرك اعتقل مديري في شركة الوطنية للأدوية بالإضافة إلى عدد من الموزعين والشركاء في عملية التهريب والتوزيع بينما لا يزال البحث جاريا عن عدد آخرين متورطين في الملف
وكانت وحدات من الدرك الوطني الموريتاني قد تمكنت من تفكيك شبكة متخصصة في استيراد وتوزيع الحبوب المهلوسة، وأوقفت 14 شخصاً يُشتبه في ارتباطهم بالأنشطة الإجرامية للشبكة في العاصمة نواكشوط.
وأوضح الرائد محمد ولد الحافظ ولد محمود، رئيس مكتب الدراسات والعلاقات العامة بقيادة الدرك، أن العملية، أسفرت عن توقيف موزعين وباعة وأصحاب مخازن يُعتقد أنهم جزء من الشبكة.
وأشار إلى أن بعض الموقوفين حاولوا إغراء عناصر الدرك برشاوى على أمل طي الملف، لكن ذلك لم يؤثر على سير التحقيقات.
وخلال المداهمات، ضبطت وحدات الدرك كميات معتبرة من الحبوب المهلوسة وأدوية غير مرخصة، تم العثور عليها في مخازن بمقاطعتي عرفات ودار النعيم، مخبأة وسط مواد غذائية في ظروف تخزين وصفت بالخطيرة لافتقارها لأدنى شروط السلامة الصحية.
كما شملت العملية ضبط شاحنة محملة بأكياس الحبوب المهلوسة في ساحة المطار القديم، كانت تستعد للمغادرة نحو مدينة الزويرات.
وأكد الرائي محمد الحافظ أن المتهمين أبدو استعدادهم لتقديم رشاوى لأفراد الدرك من أجل التوقف عن المواصلة في البحث التحقيق في الموضوع
