اتحاد طلابي: الوزارة فشلت في مسؤولياتها وإرادة الطلاب عصية على التطويع

الراصد : اتّهم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “بالهروب إلى الأمام والفشل في تحمُّل مسؤولياتها”، مؤكدا أن إرادة الطلاب الموريتانيين عصيّةٌ على “التطويع أو التجاوز”.

وأضاف الاتحاد الوطني في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، أن وزارة التعليم العالي فشلت في تلبية مطالب الطلاب، وإدارة ملفات الانتخابات الأخيرة، والمنح، والحوار مع النقابات. 

ووصف الاتحاد التعميم الصادر عن وزير التعليم العالي يعقوب ولد امين حول الانتخابات الأخيرة في جامعة نواكشوط، بمحاولة التغطية على النقاط السابقة، وما تبع إفطار الرئيس محمد ولد الغزواني مع الطلاب شهر رمضان المنقضي، من “أحداث مؤسفة”. 

وقال الاتحاد في بيانه، إن “الشرعية الحقيقية هي شرعية الميدان أولا، والإنجاز ثانيا”، مضيفا أنه حاز الأمرين “بثقة متجددة، واقتدار كبير، ومؤسسية شاهدة، وانتزاع للحقوق والمكتسبات الواحد تلو الآخر”. وفق نص البيان. 

ودعا الاتحادُ وزارةَ التعليم العالي إلى احترام إرادة الطلاب وإعلان نتائج التحقيق في أحداث الجامعة، والتراجع الفوري عن إلغاء نتائج الانتخابات في المؤسسات التي اكتمل التصويت فيها، وتحديد موعد لاستكمال مسار الانتخابات. 

كما دعا البيانُ الوزارةَ إلى الاستجابة الفورية للمطالب الطلابية الملحّة “وعلى رأسها الحل العادل لإشكالية المنحة، وتوفير النقل، وفتح المكتبة الجامعية، وتحسين جودة الخِدمات”.

وكان وزيرُ التعليم العالي أصدر تعميما لرؤساء ومديري مؤسساتٍ تعليمية ألغى فيه نتائج الانتخابات الأخيرة في جامعة نواكشوط، ووجّه فيه بإيقاف التعاطي مع ثلاث نقابات طلابية هي  UGEM,UNEM,SNEM، ووصف تراخيصها باللاغية استنادا إلى المادة 69 من القانون 04-2021، المتعلق بالجمعيات وبالهيئات والشبكات.

وتنص المادة: 69 المشار إليها على أنه “يجب على الجمعيات والهيئات والشبكات المعترف بها حاليا أن تتقيّد بأحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنة” اعتبارا من سريان القانون، فيما تخضع الاتحادات النقابية لأحكام المواد: 264 إلى 289 من القانون 017 – 2004 المتضمن مدونة الشغل، وفق المادة: 291 من نفس القانون.