مطالب بقوانين تحمي عناصر الأمن بعد الاعتداءات المتكررة بحقهم

الراصد : أثارت حادثة الاعتداء اللفظي الذي تعرض له عنصر من الشرطة من طرف نائب في البرلمان النقاش حول ضرورة إيجاد قوانين رادعة لحماية عناصر الأمن وتغليظ العقوبات لمن يعتدي عليهم لفظياً أو جسديا.

ويرى البعض ضرورة إعادة الهيبة للقطاعات الأمنية والعسكرية وعناصرها.

ويتحدث هؤلاء عن الحاجة لتفعيل القوانين التي تحمي العناصر أثناء تأدية مهامهم، وترسيخ ثقافة احترامهم.

اعتداء النائب على الشرطي أنتجت موجة غضب وسخط في الأوساط الوطنية التي رأت أنه من المستغرب من شخص يمثل المواطنين -مدنيين وعسكريين- في البرلمان ويفترض أنه يحرص على عدم المساس بحقوقهم.

الحادثة تأتي بعد اعتداءات جسدية خلال الأيام الأخيرة كان ضحيتها عناصر من الأمن الوطني، بينها الاعتداء على أحدهم قرب كرفور أفاركو في قلب العاصمة.

وأصيب المعني بكسرين على مستوى الرجل وخضع لعمليتين جراحيتين، ويوجد في راحة طبية.

ويتساءل البعض حول ما إذا كانت الجهات المعنية ستقوم بالإجراءات اللازمة لضمان احترام عناصر الأمن من طرف المواطنين ومعاقبة من يعتدي عليهم.