
الراصد : اشتكى شباب موريتانيين من ما وصفوه بالاجراءات "الجائرة" من طرف عمدة بلدية تفرغ زينة، الطالب عبد الرحمن المحجوب، بعد فرض ضرائب عقارية على مطاعمهم وصلت إلى 913,650 أوقية قديمة لكل مطعم، رغم عدم خضوع هذه الضرائب لأي أساس قانوني - حسب تعبيرهم.
وأكد هؤلاء الشباب، الذين يمتلكون ستة مطاعم تقع على الطريق الرابط بين كرفور الشارة ووقفة سانتر متير (المعروف محلياً بـ"اتاك الخير 2")، أن العمدة أرسل عناصر من الأمن لإغلاق مطاعمهم، مما تسبب في خسائر مادية جسيمة، خاصة أن لديهم مواد غذائية قابلة للتلف مثل الخضروات والفواكه واللحوم بقيمة تقارب مليون أوقية قديمة لكل مطعم.
وأوضح المتضررون أنهم تواصلوا مع ملاك العقارات الذين دخلوا في مفاوضات مع العمدة، لكن الأخير صرح بأن "هذه الضرائب لا تعنيكم، والهدف منها إزاحة أصحاب تلك المطاعم من هناك"، وفقًا لما نقله الشباب.
وأضافوا أنهم توجهوا لاحقاً إلى العمدة لمناقشة الوضع، حيث عُرض عليهم خياران: إما دفع المبلغ كاملاً أو مغادرة المنطقة مع إعفائهم من الضرائب. وبعد تداول الموضوع فيما بينهم، قرروا دفع الضريبة رغم عدم قانونيتها، إلا أن العمدة رفض استلامها مدعيًا أنها ضريبة لعام 2023، في حين أن أول مطعم أُنشئ في منتصف 2024 والبقية في نهاية العام نفسه.
وأشار أصحاب المطاعم إلى أن الضريبة العقارية يجب ألا تتجاوز 10% من الدخل السنوي للعقار، بينما المبلغ المفروض عليهم يمثل نحو 50%، مما يجعل الإجراء غير قانوني في نظرهم.
وفي ختام بيانهم، طالب الشباب بحل سريع لتلافي المزيد من الخسائر، مؤكدين أن ما قام به العمدة هو "استهداف واضح وتصرف خارج إطار القانون"، وشددوا على تمسكهم بحقوقهم حتى يتم استردادها كاملة.