دفاع ولد صدافه يستغرب دخول هيئة المحامين في "ملف قيد التحقيق"

الراصد: استغرب فريق الدفاع عن رجل الأعمال زين العابدين ولد صدافة دخول الهيئة الوطنية للمحامين "في أتون ملف قضائي، ما زال التحقيق بشأنه جاريا".

 

وقال الدفاع في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه إن "تشكيل لفيف دفاع لحماية حق التعبير لا يكون إلا في مواجهة السلطة، وليس في قضية بين شخصين طبيعيين، يتمترس أحدهما خلف حق التعبير للإفلات من المساءلة الجنائية والعقاب".

 

وأضاف الدفاع أن عهده بالهيئة الوطنية للمحامين أنها لا تقدم "خدمات"، وإن قدمتها فهي للدفاع عن المصالح المهنية والمادية للمحامين؛ وليست "حصرية" كما ورد في البيان التوضيحي!.

 

واستغرب الدفاع إطلاق الهيئة صفة "متهم" على مشتبه فيه في شجار، ما زال خاضعا للحراسة النظرية"، مردفا أنه تفاجأ من عدم حماس النقيب لمساعدة زميلهم في الشكاية التي قدمها دفاع زين العابدين ضد حنفي الدهاه يوم 07/11/2024 ولم تتصرف عليها النيابة العامة، مؤكدا أن زميلهم "ظل يجالد بشأنها مجالدة ويقدم التظلمات تلو التظلمات... دون جدوى".

 

وأشار الدفاع إلى أن "الزميل الذي استعان بالنقيب لتمكينه من حقه في الاتصال بموكله ما زال ينتظر لقاء موكله حتى اللحظة رغم مساعي النقيب الطيبة".

 

ونبه دفاع ولد صدافه إلى أن "حالات طلب المحامي إذن النقيب في التعهد في القضايا أمام المحاكم، محددة ومحصورة في حالتي مقاضاة زميل أو قاض، طبقا للمادتين: 55 من القانون رقم: 16/2020، المتضمن تنظيم مهنة المحاماة والمادة: 72 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة، ولا يستشير المحامون النقيب في تعهداتهم فيما سوى تلك الحالتين".

 

كما نبه الدفاع إلى أن "مهنة المحاماة ليس طابعها المجانية إلا في الحالات التي تمس الحريات العامة وحقوق الإنسان، فالمحاماة مهنة حرة، ومكاتب المحامين مفتوحة، وتعهد الهيئة بمنح "متطوعين" منافسة غير مشروعة للمحامين".

 

وشدد الدفاع على أن الهيئة لا ينبغي أن تدخل نفسها "في تلافيف ملف قضائي ما زال التحقيق بشأنه جاريا وتطبعه السرية في هذه المرحلة، وألا تَعمَدَ إلى محاولة تكييف الوقائع، فذاك من اختصاص القضاء".

 

وقال دفاع رجل الأعمال ولد صدافه إن "من ينتهك حرية التعبير حقا هو من يكرس قناته للنيل من الآخرين ويحرمهم حق الرد المقدس لدى الصحفيين المهنيين"، مردفا أن "الضًرب باللسان كان من طرف واحد دون توقف وبشكل مكثف، بينما الضرب الجسدي كان متبادلا".

 

ووقع البيان المحامون ذ. سيد أحمد بوبالي، و ذ. أحمد مِين، وذ. أحمدو بكار اصنيبه، وذ. معمر محمد سالم، و ذ. الحسين بلال.