الراصد : بيان
تابعنا في قسم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية عدة اختلالات شابت عملية إدارة مرحلة الماستر هذا العام بدءً بما قامت به إدارة الكلية من فرض للرسوم الإضافية لطلبة ماستر المسجلين قبل السنة الماضية دون أي مبرر سوى أنه إمعان في التحصيل من الطلاب ومتى صارت مؤسسة جامعية تمارس الجباية على الطلاب وبهذا الشكل؟! ؛ في الوقت الذي قررت فيه الوزارة هذا العام إلغاء جميع تلك الرسوم، وبالرغم من ذلك؛ ماتزالُ إدارة الكلية تصر على عدم تطبيق قرار الوزارة ومضيها في إجراء مناقض له وبكل تعنُّت، بل وصل الأمر بمحاسبة الكلية إلى تعمد أخذ رسوم التسجيل عن كل سنة لم يسجل الطالب فيها، في إجراء مجحف وخروج على القانون ومرفوض بشكل مطلق.
هذا فضلا عن ما لاحظناه من عدم الشفافية المكشوفة والاختلالات الكبيرة في قبول ملفات لايسمح لها بالترشح أصلا في مسالك ماستر في الكلية، بالإضافة إلى وجود تحويلات بين تخصصات ماستر خارجة عن ماهو مطبق من معايير على عموم الطلبة.
إننا في قسم الاتحاد الوطني ودفاعا عن حقوق الطلاب وفرضا للعدالة بينهم و الشفافية في كافة مراحل العملية التربوية لنعلن مايلي:
1ــ رفضنا لكافة الممارسات البائدة من محسوبية وزبونية تم على إثرها التدخل في المعايير وقبول ملفات لاتسمح المعايير أصلا بدخولها ميدان المنافسة وإقصاء طلبة مستحقين جراء ذلك بفعل محدودية المقاعد.
2ــ رفضنا التام للإجراءات التحصيلية الربحية غير المبررة والغير قانونية التي يتم بموجبها فرض رسوم باهظة على الطلبة مقابل فصول لم يدرسوها أصلا.
3ــ نفرض رد الرسوم للطلبة المتضررين من هذا الإجراء الذين تم اقتطاعها منهم دون أي أساس قانوني وإعادة تسجيلهم بالرسوم العادية.
ــ 4 ندعوا جميع مناضلينا وطلاب الكلية إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الكلية وذلك غدا الأربعاء 2025/01/08
الساعة: 11:00صباحا
عن القسم:
الرئيس عبدالله محمد سالم
نواكشوط بتاريخ 2025/01/07
الزين الإخبارية
#تابعونا