.JPG)
الراصد: مع تمسكي بقرار السابق منذ عامين تقريبا المتعلق بالابتعاد عن الساحة الجمعوية القضائية المحلية وبصفتي أمينا سابقا للعلاقات الخارجية لنادي القضاة الموريتانيين وناشطا في ميدان الدفاع عن مصالح القضاة المادية والمعنوية على الأقل اذا صرف النظر عن صفتي الحالية كأمين عام مساعد للاتحاد العربي للقضاة لقد مثلت سابقا موريتانيا وقضاتها في أكبر مؤتمر عالمي للاتحاد الدولي للقضاة في مراكش بالمملكة المغربية .
كما مثلتهم في المؤتمر الدولي المنظم بالتعاون بين الاتحاد العربي للقضاة وهيئات دولية مختصة حول النضال القضائي العربي المشترك من أجل استقلال القضاء في تونس وهذا كله موثق بالصورة والصوت وفي الإعلام لمن يريد تقييمه فضلا عن التضحيات الجسيمة من أجل وحدة الصف الجمعوي القضائي حيث كنت صاحب الفكرة نظريا ووراء تجسيدها واقعيا من خلال اقتراح شخص محل إجماع بين جميع القضاة بعد بذل مجهودات كبيرة في اكتشاف هذا الشخص وهو الأمين العام السابق فضيلة القاضي المحترم عمر السالك الشيخ سيدي محمد الذي ابلى بلاء حسنا تمثيلا وتقديما ونضالا من أجل قضايا القضاة قبل أن يسلم النادي لمكتب موحد دون ضجيج وبإنجازات معتبرة ويتوارى عن الساحة رافضا التجديد له في مأمورية جديدة ولدينا شهود كبار ممن أشرفوا على تأسيس هذا العمل وضحوا من أجله لم نسمع لهم ذكرا منذ تولي هذا المكتب لقيادة نادي القضاة على رأسهم فضيلة القاضي المحترم الشيخ باب أحمد الذي قدم مكتبه إنجازات كبيرة للقضاة لايتسع الوقت لذكرها أهمها استقالته وزملاؤه اغلبهم من دفعته في وجه محاولة تدجين القضاة ورفضا للمس من استقلالية القضاء،والقضية مشهورة ثم ضمه للنادي بجهود مضنية وكبيرة إلى الاتحاد العالمي للقضاة في دورة لمكسيك هذا كله نجده اليوم مهملا من طرف المكتب الجد يد الذي لم يقدم حتى هذه اللحظة بعد سنتين من تأكيده ولا أقول انتخابه لأنه جاء بمجرد تزكية من الأمين العام السابق الرئيس الموق عمر السالك وليس انتخابا من أحد رغم كل التحفظات التي أبدى البعض من الزملاء على بعض قادته هذا المكتب الفاقد إلى شرعية الانتخاب فقد أيضا شرعية الإنجاز ويفقد اليوم أيضا شرعية الحصافة والأخلاق حين يتجاهل دعوة من ساهموا وعن حسن ظن ونية في وجوده أصلا ومهدوا له الطريق الوعر أصلا ليكو ن سالكا نحو الوصول إلى قيادة باتت اليوم سبيلا إلى التقرب من أصحاب القرار في القطاع على حساب القضية والاكتفاء بالقليل من المصالح الشخصية الهزيلة المتعلقة بالتحويل والتعيين وإصدار البيانات الخجولة والباهتتة والموجهة أحيانا .
على القضاة الشباب أن يأخذوا بزمام المبادرة قبل فوات الأوان كما فعل زملاؤهم في دفعة٢٠٠١٤ سابقا وتصحيح المسار وعدم المساومة في حقوق الزملاء ومبادئ استقلال
القضاء ووضع حد لسياسة المقايضة التي ينتهج هذا المكتب والتي يقع النادي ضحية لها منذ التزكية الناقصة لهذه القيادة التي تفتقد إلى الحد الأدنى من صفات القياد حصافة وأخلاقا .
الخليل بومن الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للقضاة .
.
