الراصد : اعتذر الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين القاضي مولاي اعل مولاي اعل "عما قد يُفهم منه الإساءة أو الانتقاص"، من مداخلة له في المنتديات العامة للعدالة أواخر سنة 2022، أعاد النادي نشرها مؤخرا وانتقدت نقابةُ كتاب الضبط الرئيسيين مضامينها.
في الوقت الذي كنا نترقب فيه تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، باعتبارها خطوة إصلاحية ضرورية، وخطة استراتيجية متكاملة، إذا بنا ندخل -على مدار سنتين- في مسار طويل من التسويف والتأخير يصل حد التراجع، واليوم..
الراصد : أقف مع هذا البيان لكن يجب أن يفهم السادة القضاة أن السيد رئيس الجمهورية لا يعتقد أنّ استقلال القضاء مصلحة وطنية ملحة فلو كان يعتقد ذلك لم يحتج تنفيذ توصيات المنتديات لأن يطالب به أيّ أحد
كان عليهم أن يتصلوا بمن يمكنه إقناعه بأنّ استقلال القضاء مصلحة وطنية ملحة
الراصد : وجه نادي القضاة الموريتانيين رسالة الى الوزير الأول المختار أجاي حثه من خلالها على تسوية وضعية القاضي محمد فاضل ولد الإمام، المعار إلى سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وذلك لضمان حصوله على الامتيازات التي يستحقها على غرار أعضاء السلطة.
الراصد: مع تمسكي بقرار السابق منذ عامين تقريبا المتعلق بالابتعاد عن الساحة الجمعوية القضائية المحلية وبصفتي أمينا سابقا للعلاقات الخارجية لنادي القضاة الموريتانيين وناشطا في ميدان الدفاع عن مصالح القضاة المادية والمعنوية على الأقل اذا صرف النظر عن صفتي الحالية كأمين عام مساعد للاتحاد العربي للقضاة لقد مثلت سابقا موريتانيا وقضاتها في أكبر مؤتمر
الراصد : استنكر نادي القضاة الموريتانيين عرقلة مسيرة إصلاح القضاء وتطويره، كما رفض وأد الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة في المهد، والوقوف في وجه أي مسعى يضع القضاء في مكانته التي تخول له لعب دوره على أحسن وجه.
تجاوزت الإهانات الموجهة ضد السلطة القضائية الاستهزاء بالأحكام والقرارات لتطال أشخاص القضاة ومحيطهم الاجتماعي وهو ما يتنافى مع القيم الإسلامية الحنيفة والقوانين الوطنية وقيم الجمهورية المعاصرة.
الراصد: التقى اليوم الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين القاضي مولاي علي صحبة الأمين العام المساعد بنادي القضاة القاضي المختار دحه و أمين الشؤون الاجتماعية والخدمات بنادي القضاة القاضي محمد محمدن السالم العتيق، بمعالي رئيس محكمة الحسابات حيمده ولد أحمد طالب
عقد المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين اجتماعا مع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على المطالبة بتسريع تنفيذ مخرجات المنتديات العامة حول العدالة.
وشدد المشاركون في الاجتماع على أن مخرجات هذه المنتديات تجسدت في الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، وطالبوا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة الوطنية.
.JPG)
