غياب تام لأي دور لادارة حماية المستهلك في رقابة الاسعار

الراصد : تشهد اسعار بعض المواد الاساسية تلاعبا من طرف تجار التجزأة ، حيث اصبح تحديد سعر المادة يتحكم فيه التاجر وهو مايشكل ارباكا للزبون نتيجة عدم وجود ألية لضبط السعر او التأكد منه عن طريق مايعرف بلائحة الاسعار حيث يلزم القانون التجار بتعليقها في محلاتهم  تفاديا للاحتيال على الزبون ،لكن الدور المترنح لادارة حماية المستهلك ساهم في ترسيخ فوضى الاسعار خاصة بعض المواد التي ثبتت الحكومة لها سعرا مخفضا نسبيا الا أن غياب سلطة انفاذ القانون يظل سببا في الاحتيال الذي يتعرض له المواطن حتى اصبح حائرا مما يجري.

ورغم أن مهام ادارة حماية المستهلك  تتمثل أساسا في حسن سير الأسواق وتنظيم المنافسة السليمة فيها ومساعدة وتأطير الفاعلين الاقتصاديين وحماية المستهلك من الناحية الاقتصادية وردع الغش، الا انها غير قادرة حتى الساعة في الاضطلاع بتلك المهام رغم الوسائل الموفرة لها .