.JPG)
الراصد: على خلفية استقالة مدير جهوي للأمن كتب الأستاذ محمد محمود الشيخ محمود ...:
يعتبر تعطيل احكام القضاء النهائية وعدم تنفيذها من طرف الدولة تهديدا جسيما لدولة القانون ويحفز المواطنين كذالك على الدوس على القانون واحتقاره، ومن أمثلة ذالك عدم انصاف المفوض الإقليمي محمد محمود ولد الحسن واعطاءه رتبته المسحقة بقوة الشيئ المقضي به إذ بعد فترة ليست بالقصيرة حصل حلى حكم قضائي نهائي أكد احقيته في تصدر لائحة الترقيات بحكم الأقدمية والتجربة والكفاءة المهنية ويبدو أن الادارة العامة للأمن الوطني لاتريد تطبيق ذالك الحكم الأمر الذي يطرح اكثر من علامة استفهام حول مدى أهمية القانون واحترامه عندنا إذ من الأولى أن تبادر اجهزة انفاذ القانون بتطبيقه على نفسها قبل ممارسة الاكراه البدني على الآخرين للإذعان لأحكام القضاء(الين يجي الخوف من شور الكدية لهروب منين) بمعنى اذا رفضت ادارة الشرطة تنفيذ حكم قضائي كيف ستقنع الآخرين بأنها تطبق القانون عليهم وفي الختام نطالب رئيس الجمهورية بإنصاف الرجل.
من صفحة
محمد محمود الشيخ محمود
