موريتانيا : سلطة حماية البيانات و ماركة قانون الرموز….

الرصد : سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي تقر بعدم اختصاصها في أول شكاية معروضة أمامها بشأن مصادرة و انتهاك وزارة الداخلية ومصالح الأمن التابعة لها لبيانات هاتفي المحمول المتضمن البريد الخاص والمراسلات والوثائق وخصوصيات لا حصر لها بعضها يتعلق بأشخاص آخرين .
وتحجم عن إبلاغ النيابة العامة بالمخالفة الصريحة. 
حقيقة الأمر أن انشاء سلطة لحماية البيانات في موريتانيا مجرد محاكاة لما توصلت إليه مؤسسات بشكل تراكمي في بلدان أخرى أكثر وعيا بالديمقراطية وصيانة الحقوق والكرامة الإنسانية ،فهي إبن غير شرعي من رحم الحريات العامة الملوث والذي نفتقر فيه لأبسط الحقوق بماركة عالمية مسجلة لم يسبقنا لها أي بلد في العالم وهي قانون الرموز.
ما حدث معي يطبعه عدم الاختصاص من زوايا متعددة حيث أن الهيئة التي أنتمي لها لم تصدر بيانا هي الأخرى لعدم الاختصاص.

الصورة لرئيس السلطة وأعضاءها بعد تأدية اليمين. 
يمين .............
الفيديو يوثق لوقفة إحتجاجية تضامنية بقيادة الأستاذة عفاف زروق رئيسة فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ،الوقفة يحكمها مبدأ الاختصاص والمسؤولية والضمير الحي .